طرح صیانت، سنگ بزرگی که زدن و نزدنش خسارت‌آفرین است

مجازیست–کیوان جامه بزرگ، فعال حوزه فناوری اطلاعات در یادداشتی در پیوست نوشت:

عنوان طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی را از هر طرف که بخوانی ربطی به محتوایش ندارد. شاید عنوان صیانت از فاشیسم در فضای مجازی عنوان بهتری باشد. به نظر می‌آید عنوان آن از لایحه «صیانت از حقوق کاربران»ی به سرقت رفته یا مصادره شده است که سال ۹۷ پیش‌نویس آن توسط وزیر فاوا در نمایشگاه الکامپ رونمایی شد و انصافا مباحث طرح‌شده در آن لایحه، کارشناسی‌شده، دقیق، و بسیار مترقی بود. همین‌جا عرض کنم نویسنده این سطور با شفاف شدن وظایف و الزامات فعالیت پلتفرم‌های داخلی و خارجی در اینترنت موافق است و به نظرم همین آزادی بی‌حدوحصر غول‌های اینترنتی تا اینجا هم غفلت بزرگی بوده است.

پیش‌تر در مقاله «بردگان دیجیتال در عصر جاهلیت مدرن» هم به تبعات نفوذ همه‌جانبه پلتفرم‌های اینترنتی در زندگی شهروندان پرداخته بودم؛ اما این قانون در برهه‌ای که می‌توانست از فرصت ضابطه‌مند کردن و رگولاتوری بسیاری از الزامات مورد نیاز ساماندهی فضای مجازی استفاده کند، با سهل‌اندیشی‌ها، شاید زیرکی‌ها و شاید هم درک ناصحیح و سطحی تدوین‌کنندگانش از فضای مجازی باعث بی‌اعتباری و لوث شدن قوانین و مقررات و اصل حکمرانی سایبری در کشور خواهد شد.
ده دلیل عمده من برای ناکارآمدی و غیرقابل اجرا بودن آن و در بهترین حالت اجرایی‌اش، نابودی اینترنت در ایران به شرح زیر است:

۱. طبق این قانون، زمامداری کامل فضای مجازی به کمیسیون عالی شورای عالی فضای مجازی سپرده شده است. در این راستا، هجده عضو کمیسیون عالی و سه عضو ناظر از این دستگاه‌ها (به فرض که واقعا در جلسات حضور یابند!) باید وارد جزئی‌ترین و تخصصی‌ترین مسائل فنی‌ای شوند و درباره‌شان تصمیم‌گیری کنند که دانش و زمینه‌ای در آنها ندارند. برای مثال، تهیه ضوابط صدور یا تمدید اعتبار خدماتی نظیر جی‌میل، یا موتور جست‌وجوی گوگل، قیمت‌گذاری خدمات پایه کاربردی، دخالت در سطوح مالکیت و مدیریت و حتی تعرفه دسترسی به apiها و سرویس‌های پرداخت بانکی، دولتی، و خدمات بخش خصوصی نظیر دیجی‌کالا، آپارت، فیلیمو، و دیوار و…، نحوه احراز هویت کاربران و یا حتی ضوابط استفاده سرویس‌های داخلی از گوگل وب‌سرویس، aws و…، قرار است توسط نمایندگان سپاه، قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، ستاد کل نیروهای مسلح، نیروی انتظامی، صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی که اکثریت اعضای کمیسیون از نهادهای انتصابی هستند  انجام شود.

نتیجه این می‌شود که تصمیمات کمیسیون عالی با این اعضای عالی‌رتبه و متنوع، عملا توسط چند عضو محدود تعیین می‌شود و دیگران صرفا رای خواهند داد و اعضای کمیسیون تنها مداخله‌ای صوری به ساده‌ترین موضوعات ممکن خواهند داشت؛ مثلا با یک دستور «#خوزستان» در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها ممنوع است، قرار است از کاربران در فضای مجازی صیانت شود.

۲. سرویس‌های با بیش از ۶۰۰ هزار کاربر (در حال حاضر!) مشمول قانون صیانت می‌شوند. سنگ بزرگی که کمیسیون عالی باید بردارد! این یعنی تقریبا همه سرویس‌های گوگل، همه شبکه‌های اجتماعی معروف، همه پیام‌رسان‌های شناخته‌شده، و همه سرویس‌های داخلی و خارجی مهمی که در زندگی روزمره با آنها سروکار داریم، شامل محدودیت‌ها و الزامات بعضا غیرممکن این قانون می‌شوند.

مجوزمحوری و الزام کلیه پلتفرم‌ها به اخذ مجوز، نگهداری داده‌ها در داخل کشور (هنوز فکر می‌کنند مکان جغرافیایی سرور مهم‌تر از اثرشبکه‌ای محتوای آن یا همگرایی آن با سایر اجزای اکوسیستم اینترنت است) و تعیین نحوه دسترسی شهروندان به خدمات و محتوا، چهار رکن اساسی تفکر حاکم بر این قانون است.

درست است که ولنگاری در فضای مجازی باید به‌سامان شود، اما از آن سوی بام افتادن و شرط‌های عجیب، مبهم و غیرقابل اجرا گذاشتن، آن هم برای این حجم از پلتفرم‌های داخلی و خارجی با بی‌قانونی فرقی ندارد. هرچند بسیاری از مواردی که در پیش‌نویس این قانون به آن اشاره می‌شود، اصلا به قانون نیاز ندارد.

۳. طبق این قانون، گوگل، واتس اپ، اینستاگرام و هر سرویس خارجی باید چیزی شبیه «اینماد» Enemad (یا همان نماد اعتماد الکترونیکی) بگیرند، اما این‌بار نه از مرکز تجارت الکترونیک بلکه از کمیسیون شورای عالی فضای مجازی با اعضا عالی‌رتبه پیش‌گفته و باید نماینده قانونی معرفی کنند و تعهدات فعلا مبهم فنی و اجرایی آنها را بپذیرند. دقت کنید که کشور ما به‌دلیل عدم پذیرش FATF و کنوانسیون‌های پالرمو و… اساسا امکان تعاملات بین‌المللی را از بین برده و حتی با رفع تحریم‌ها هم چنین مناسباتی را از پیش مسدود کرده است. در عین حال، این قانون برای بزرگ‌ترین سرویس‌های اینترنتی دنیا شروط محالی گذاشته که ضوابط مذکور را رعایت کنند، چرا که در غیر این‌صورت مسدود خواهند شد. پس می‌توان فرض کرد با اجرای این قانون تمام سرویس‌های مذکور فیلتر خواهند شد.

۴. تصدی‌گری دولت در تولید خدماتی نظیر پیام‌رسان، جویش‌گر، شبکه اجتماعی و… از محل اعتبارات دولتی، یعنی تداوم نابودی سرمایه در پروژه‌های شکست‌خورده قبلی؛ که این‌بار در قالب تکلیفی قانونی و با بودجه و اعتباری بیش از پیش، و همگی به تشخیص مرکز ملی فضای مجازی و بدون ضوابط مشخص نحوه انتخاب خدمات، تعیین بودجه، شاخص‌های انجام کار و… صورت می‌گیرد.

در این راستا، کمیسیون عالی، صندوقی از محل حق امتیازهای پرداختی بخش خصوصی به دولت (یعنی افزایش حداقل ۲۰ درصد تعرفه‌های مذکور) برای هزینه‌کرد در پروژه‌های پیش‌گفته (پیام‌رسان بومی، جویشگر بومی و…) خواهد داشت که برای تولید محصولات بومی توسط دولت یا حمایت از سایر سرویس‌ها (اگر چیزی باقی بماند) و آموزش و فرهنگ‌سازی و… هزینه می‌شود.

یک رانت بزرگ و فساد دیگر، کاهش ۳۵ درصدی عوارض ورودی تجهیزات هوشمند به شرط پیش‌نصب خدمات پایه داخلی است. این بند به خودی خود، تنها یک ولخرجی بی‌حساب برای سرویس‌های داخلی (ولو بی‌کیفیت و بی‌فایده) محسوب می‌شود.

۵. اساسا تولیت و مدیریت تامین امنیت تبادل اطلاعات، به‌جای تمهید ضوابط و شرایط و مسائل پدافندی که می‌تواند توسط نیروهای نظامی ویژه این حوزه ایجاد شود به نیروهای مسلح واگذار شده است! برای تقریب به ذهن، تصور کنید مدیریت پروازها و فرودگاه‌ها و… از سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه‌ها و ایرلاین‌ها، به بهانه لزوم تامین امنیت توسط سپاه، به نیروهای نظامی واگذار شود!

البته امور فنی و اجرایی را به وزارت ارتباطاتی واگذار کرده‌اند که تقریبا هیچ اختیاری هم در این حوزه نخواهد داشت و حتی کارگزار واجد اختیار کمیسیون هم نخواهد بود. به عبارت دیگر، موضوعی که باید همین الان هم در اختیار بخش خصوصی باشد (به فرض اعمال نظارت‌ها و سیاست‌های حاکمیتی)، همچنان به وزارتخانه واگذار شده است.

۶. تعیین دستوری سهم ترافیک داخلی به خارجی تنها یک معنی دارد: محدودسازی سرویس‌های بین‌المللی. در اینجا نیز همان کمیسیون معظم، وظیفه تعیین سقف (جیره) ترافیک مردم از سرویس‌های خارجی را عهده‌دار شده است. این یعنی مداخله آشکار در حق شهروندان در بهره‌مندی از خدماتی که به فرض این قانون مجوز هم گرفته باشند!

۷. تعیین یک نهاد مجوزدهی جدید و موازی (سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی وزارت آپ) برای انتشار فهرست مجاز برای یک موضوع مبهم: خدمات پایه کاربردی به خانواده! یعنی از اپ‌های پرداخت تا سرویس‌های ایمیل و… باید سراغ سازمان مذکور هم برای ورود به فهرست مجاز بروند که خود یک قوز بالای قوز است!

۸. خدمات کاربردی پایه باید تمهیدات لازم برای پیشگیری از جرم را فراهم کنند! دستورالعمل بندهای فوق هم ظرف مدت ۶ ماه باید توسط همان کمیسیون معظم تصویب شود. اینها هم بخشی از الزاماتی است که هم مبهم است و هم تدوین شش‌ماهه دستورالعملش می‌تواند خود مانعی بزرگ برای فعالیت خدمات‌دهندگان و کاربران در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها باشد که تدوین‌کنندگان دستورالعمل هم قاعدتا به جایی به غیر از خودشان پاسخگو نخواهند بود.

۹. در ماده ۲۹، خدمات‌دهندگان تنها درصورت رعایت همه موارد مبهم و شفاف پیش‌گفته در قبال کاربری‌های غیرمجاز مبرا شناخته می‌شوند. خلاصه آنکه وضع محدودیت‌های محتوایی به شکل قانون‌مندی، غیرشفاف و غیرپاسخگو به مردم خواهند شد. ناگفته نماند که شهروندان ایرانی خارج از مرزهای جغرافیایی ایران هم ملزم به رعایت مصوبات کمیسیون عالی و ضوابط آن هستند.

۱۰. دسترسی شهروندان به اینترنت و خدمات آن طبق طبقه‌بندی و اراده کمیسیون تعیین خواهد شد. حق حذف شناسه کاربری به‌عنوان یکی از حقوق دیجیتالی بشر، در این نظام برساخته از حاکمیت طبقاتی در فضای مجازی از بین خواهد رفت. امکان دسترسی ایرانیان خارج از کشور به بسیاری از خدمات پایه از بین می‌رود و محدودیت‌های بسیار دیگری که همگی توسط کمیسیون مذکور حالا با خلع ید وزارتخانه تخصصی این حوزه انجام می‌شود، بدون نیاز به پاسخگویی اعمال خواهد شد. بدیهی است که موارد اخیر، عملا یک نظام طبقاتی بر زیست مجازی ایرانیان تحمیل خواهد کرد.

‏اینها بخشی از جنبه‌های آشکار قانون پیشنهادی است؛ پس از تصویب آن ما می‌مانیم و یک کمیسیون عالی‌رتبه زیر نظر شورای عالی فضای مجازی که تصمیم می‌گیرد مردم چه سرویسی را به چه میزان و چگونه استفاده کنند؟ یا چه محتوایی توسط مردم در شبکه‌های اجتماعی قابل انتشار خواهد بود. البته اگر خدمت و محتوای قابل استفاده‌ای در اینترنت در دسترس شهروندان باقی مانده باشد!

/پیوست/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

فروش سیمکارت دایمی