تلگرام چگونه اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد

حسین طالبی طادی، کارشناس اقتصادی فضای مجازی و استاد دانشگاه اصفهان در گفت‌وگو با تسنیم:

هرچند کارشناسان متعددی به موضوع نگرانی‌های امنیتی و اقتصادی استفاده از تلگرام به شیوه حاضر، اما مسولان دولتی که از توانمندی این پیام رسان در رقابت‌های سیاسی بهره برده‌اند، غالبا طرح آن نگرانی ها را یک توهم توطئه و حتی تلاشی برای حذف این  ابزار و خالی کردن دست دولت در میدان رقابت‌های رسانه‌ای در مقابل مخالفان می‌دانند.

کاربران عادی غالبا نگرانی های امنیتی تلگرام را تصور می کنند به جهت عدم امکان پیگرد افرادی است که به وسیله این پیام رسان به انتقاد از دولت و حکومت بپردازد و از این روست که آن را تهدیدی برای امنیت کشور می‌دانند. در حالت دیگر نیز ممکن است تصور شود که اگر واقعا تهدید خارجی هم وجود داشته باشد صرفا برای مسولان یا اشخاصی است که دارای پست‌های حساس هستند و موضوع عموم مردم نیست. اما واقعا آیا ادامه روند کنونی تلگرام، باید مسولین و مردم را نگران کند؟

در پژوهشی که دانشگاه کمبریج انجام داد این موضوع را که آیا والدین یک کاربر پیش از ۲۱ سالگی او طلاق گرفته‌اند یا نه، در نزدیک به نیمی از موارد به درستی تشخیص داده شد.

با داشتن چنین اطلاعات ارزشمندی در مقیاس یک ملت! می‌توان با تبلیغات هدفمند نتایج یک انتخابات را تغییر داد به عنوان نمونه (مهندسی انتخابات ۲۰۱۶ امریکا توسط شرکت کمبریج آنالیتیکا با استفاده از اطلاعات کاربران فیسبوک که افشای آن در ماه مارس سال جاری منجر به سقوط ۵۹ میلیارد دلاری ارزش سهام فیسبوک شد). این یعنی یک شمشیر برنده در عرصه سیاسی!

ایندر حال حاضر دو تهدید از طرف تلگرام وجود دارد، امنیتی و اقتصادی.

کاربر در فرآیند نصب تلگرام، دسترسی‌هایی را به نرم‌افزار می‌دهد که امکان ضبط و ارسال اطلاعات زیادی از وی را به سرور اصلی می‌دهد. این اطلاعات در فرآیندی به نام Data Mining (داده کاوی) بررسی و تحلیل شده و ویژگی هایی زیادی از جمله سن، جنسیت، گرایش سیاسی و تمایلات جنسی، طبقه اقتصادی اجتماعی و مشخصات شخصیتی، روانی کاربر را با دقت‌های متفاوت استخراج می‌گردد.

با در اختیار داشتن اطلاعات اینچنینی به راحتی می‌توان در میدان رقابت تجاری شرکت‌ها و تولیدی‌های مختلف دستکاری و کفه ترازو را به سمت شرکتی خاص، سنگین تر کرد و این هم یعنی شمشیری برنده در عرصه نبرد اقتصادی (مثلا رقابت کالاهای داخلی و خارجی)! که برای از پا درآوردن یک کشور، بسیار کارآمدتر از سلاح های متعارف است.

این مشکل زمانی حادث خواهد شد که اولا تمام قدرت جمع آوری اطلاعات و اثر گذاری در اختیار یک رسانه اجتماعی بوده و ثانیا امکان کنترل بر این رسانه نه در دست دولت مطبوع یک کشور بلکه در در اختیار کشوری‌ است که خواه نا خواه با کشور هدف تضاد منافع و تمایل به استیلا جویی دارد. چرا که اکنون سرورهای تلگرام در بریتانیاست و موضوع انتقال CDN های آن به داخل کشور، یک مغلطه بوده و به هیچ عنوان به معنای انتقال سرور‌های اصلی نیست که بحث فنی آن کمی طولانی است.

تلگرام  تهدید اقتصادی مستقیمی نیز دارد که آن را می‌توان در دو حوزه بررسی کرد اول آنکه بنابر گفته وزیر محترم ارتباطات ۴۵٪ از کل پهنای باند بین الملل کشور‌ در اختیار تلگرام است!

تقریبا نیمی از ظرفیت پهنای باند بین الملل کشور برای ارتباطات تلگرامی هزینه می‌شود و آن یعنی ارتباطی که تقریبا تمام فرستنده‌ها و گیرند‌های آن در داخل کشور هستند، اگر این پیام رسان داخلی بود این عدد تقریبا به صفر می‌رسید.  مسلما هزینه‌ای که در این قسمت برای پهنای باند و نیز اجاره خطوط بین الملل برای این انتقال این پهنای باند به داخل کشور انجام می‌شود، جزء خسارات مستقیم اقتصادی تلگرام است.

با رونمایی از استراتژی جدید تلگرام برای راه‌اندازی ارز دیجیتالِ «گرام» کم کم تهدید جدی خودش را نمایان نمود به طوری که حتی دولت نیز به صرافت مقابله با این فرآیند در آمده است.

به زبان ساده می‌توان تاثیر حضور و فراگیر شدن ارز دیجیتال گرام را معادل چاپ اسکناس جعلی و توزیع آزادنه آن در جامعه داشت بدون آنکه دولت بتواند ممانعتی به عمل آورد.

در زمانی که این پول در داخل کشور رایج شد و دولت نیز امکان فیلترینگ تلگرام را نداشته باشد، گرام که پولی بدون پشتوانه ملی خواهد بود و توسط تلگرام خلق می شود، می‌تواند به کاهش ارزش ریال یعنی کاهش پولی که در دست مردم است بشود.

اکنون میزان نقدینگی کشور (پول و شبه پول موجود) در حدود ۱۳۰۰ تریلیون تومان است. طبیعتا این معادل ارزش کل دارایی‌های موجود در کشور است (کالاها، خدمات، ابنیه و …) اگر فرض کنیم بدون هیچ افزایشی در دارایی‌های کشور، به یکباره ۱۳۰۰ تریلیون پول دیگر توسط بانک مرکزی چاپ و روانه بازار شود، این باعث می شود که دولت کلی پول داشته باشد اما در واقع نتیجه آن کاهش ۵۰٪ از ارزش هر یک تومان (یا به صورت عملی تورم ۱۰۰٪) خواهد شد.

خلق ارز گرام، نیز شبیه به همان تولید پول بدون پشتوانه است.  اما خلق گرام به خودی خود مشکل حادی نیست بلکه پذیرش آن توسط جامعه (به واسطه ضریب نفوذ خالق آن یعنی تلگرام) است که تهدید کننده دارایی‌های خود مردم خواهد بود.

مثلا در یک فروشگاه تلگرامی می‌توان به جای ریال از گرام استفاده نمود، چون تلگرام در واقع بانک مرکزی این پول است لذا می‌تواند با راه اندازی یک سامانه نظارت بر فروش، سازوکاری را وضع کند که در هنگام خرید آنلاین، پول (گرام) از حساب خریدار کم شده ولی تا زمان تحویل کالا و ثبت رضایت مشتری، این پول به حساب فروشنده واریز نشود

این ویژگی برای خریدار بسیار ارزشمند خواهد بود زیرا اساسا یکی از موانع جدی در کسب و کارهای آنلاین، مشکل جلب اطمینان خریدار است چون باید اول پول را بدهد و بعد کالا را تحویل بگیرد اما با سازوکار مذکور، این مانع تا حد زیادی مرتفع و لذا ضریب نفوذ این ارز بسیار روزافزون خواهد بود. البته این امکان بسیار خوبی است مشروط بر آنکه کنترل کننده این ابزار قابل اعتماد باشد. در واقع حتی اگر تمام ایراداتی که به کنترل کنندگان تلگرام وارد می‌کنند را هم توهم توطئه بدانیم باز هم واضح است که دست کم یک سرمایه‌دار خصوصی است که منافعش الزاما با منافع مردم کشور یکی نیست.

هیچ کشوری در دنیا حتی کاپیتالیست ترین آنها هم که زندان‌ها و ساخت اسلحه و تولید نفت آن در دست بخش خصوصی است، اما در کنترل پول رایج کشور به احدی اجازه دخل و تصرف نمی‌دهد.

پس از جا افتادن ارز گرام در کشور و ایجاد وابستگی مردم بدان، این امکان برای تلگرام وجود دارد که به ازای تراکنش‌هایی که در این فضا انجام می‌گردد درصدی را به عنوان کارمزد بردارد، کاری که تمامی صرافی‌ها و بانک‌های دنیا انجام می‌دهند.

کارمزدی که تلگرام بر می دارد می‌تواند به اندازه‌ای کم باشد که مشتریان را چندان آزار نداده و جذابیت تجارت با آن بیش از هزینه‌اش باشد.

اما از طرف دیگر وقتی مجموع تجارت در این فضا، زیاد شود آنگاه همان درصد کم کارمزد هم می‌تواند عدد قابل توجهی برای کل کشور باشد عددی که معادل آن از ارزش پول ملی کاسته و به صورت دلار ، یورو یا هر ارز معتبر دیگری از کشور خارج می‌شود.

این موضوع زمانی حادتر خواهد شد که ارز گرام فقط محدود به تراکنش‌های فروشگاهی تلگرام نمانده و مثلا مردم برای واریز پول به حساب یکدیگر نیز از این ارز استفاده کنند.

هرچند در بدو امر با توجه به اینکه در کشور امکان مبادله الکترونیکی پول از طریق شبکه بانکی وجود دارد، تا حد زیادی دور از ذهن است اما کافی است به این نکته توجه داشته باشیم که با توجه به سابقه تلگرام، که یک شرکت خصوصی و البته بسیار خلاق در عرضه تکنولوژی‌های جدید (از جمله ابداع کانال‌ها و ربات ‌ها در عرصه پیام رسان‌ها یا طراحی نسل سوم بلاک چین برای راه‌اندازی پیام رسانی غیر قابل فیلتر در بستر آن) و تسهیل گر می‌باشد، لذا بسیار محتمل است که با طراحی سازو‌کارهای جذاب، در رقابت با شبکه بانکی کشور که یک نهاد عموما دولتی و نه چندان به روز است، به سرعت گوی سبقت را ربوده و در این زمینه هم به انحصار دست یابد.

در واقع مالک و خالق این ارز دیجیتال در صورت رایج شدن پولش در داخل کشور در حالی که دولت نمی تواند آن را فیلتر کند، قادر به انجام تقریبا هر کاری است که یک بانک مرکزی می‌تواند انجام دهد. مثلا خرید و فروش اقساطی و اعتباری، صدور دسته چک دیجیتال گرامی، پرداخت وام! و …

این موضوع که تعامل سازنده با تلگرام می‌تواند مشکلات ناشی از آن را مرتفع کند، یک ساده‌انگاری بزرگ می‌باشد زیرا سرعت رشد فن‌آوری‌های دیجیتال و ارتباطی  بسیار سریع‌تر از رشد درک متولیان و قانون‌گذاران این عرصه است که تصور می‌کنند با وضع قوانین، می‌توانند مانع ایجاد زخم شمشیری شوند که دسته آن در دست دیگری است.

به واقع یکی از مسایلی که باید برای آن نگران بود، خریدن وقت توسط تلگرام است. مدیران تلگرام، هوشمندانه وتقریبا در هیچ مقطعی خود را در مقابل نظام و دولت ایران قرار نداده‌اند و هرگاه هم که زمزمه فیلتر شدن آن مطرح شده است، با دادن امتیاز‌هایی مانند بستن چند کانال یا نهایتا انتقال چند CDN به داخل کشور، مانع از حذف شدن از میدان ایران شده‌اند و به این ترتیب برای گسترش نفوذ تلگرام در بین مردم و حتی سازمان‌ها و نیز اقتصاد کشور، زمان خریده‌اند.

مخالفان فیلترینگ تلگرام، تصور می‌کنند که هر زمان که تلگرام پا را از خطوط قرمز‌ فراتر نهاد، می‌توانند با فیلتر کردن، از آسیب آن در امان بمانند.

اما غافل از آن هستند که اولا پیشرفت فنآوری بسیار سریع بوده و کم کم امکان سخت افزاری فیلترینگ تلگرام منتفی خواهد شد. کما اینکه تلگرام در حال کار بر روی روش بلاک چِین بوده، تا با ابداع نسل سوم از این روش و انتشار محتوای تلگرام در بستر یاد شده، اساسا امکان فیلترینگ تلگرام را از دولت ایران سلب نمایند ثانیا حتی اگر بر فرض بتوان به لحاظ سخت افزاری آن را فیلتر نمود، با توجه به وابستگی روزافزون مردم به آن به ویژه در عرصه اقتصادی، بسیار پرهزینه و شاید هم نشدنی گردد.

لذا به نظر می‌رسد جایگزین کردن این پیام رسان با یک پیام رسان بومی که به یک رشد یافتگی رسیده باشد به طوری که هم قابلیت‌های تلگرام را داشته باشد و هم از تهدیدات آن تهی باشد، نه یک راهکار بلکه تنها راهکار موثر در شرایط فعلی است که اجرای آن هر روز سخت تر از روز قبل می‌شود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *