محدودیت کاربران فضای مجازی در امارات

دولت امارات با اصلاح مواد قانونی مربوط به جرایم فنآوری اطلاعات، به بهانه مبارزه با تروریسم ، فعالیت در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی را با تشدید جرایم ، محدودتر از گذشته کرد.

در این قانون که از سوی رییس دولت امارات ابلاغ شده ، ترویج گروه هایی که از نظر امارات تروریستی یا ممنوع است ، جرم محسوب می شود و مرتکبین به زندان از 10 تا 25 سال و جزای نقدی از دو تا چهار میلیون درهم محکوم می شوند. هر دلار 3.6 درهم امارات است.

جرایم در نظر گرفته شده برای این افراد در قانون پیشین 5 سال زندان و یک تا دو میلیون درهم جزای نقدی بود.

در قانون جدید ماده ای اضافه شده است که چنانچه افراد، مطالب گروههایی که از نظر ابوظبی تروریستی یا ممنوع هستند را همراه داشته باشد ، به هر صورتی باز نشر دهند یا وارد سایت های آنها شوند به 500 هزار تا یک میلیون درهم جزای نقدی و حداکثر 5 سال زندان محکوم خواهند شد.

بر اساس قانون جدید همچنین هر گونه برخورد با مامورین قضایی یا هر کسی که مکلف به اجرای احکام قانونی است ، جرم به حساب می آید و مرتکب آن به حبس موقت و جریمه نقدی تا یک میلیون درهم محکوم می شود.

در این قانون، تشکیل یا اداره پایگاه های اطلاع رسانی ، نظارت یا استفاده از اطلاعات آنها ، به کارگیری تکنولوژی با هدف تشویق برخی اقدامات، نشر اطلاعات، اخبار ، کاریکاتور و عکس که امنیت دولت و حاکمیت آن یا نظم عمومی را برهم بزند مصداق جرم محسوب می شود.

دایره جرایم جدید به حدی وسیع است که هر فعالیتی در فضای مجازی را می توان اقدام علیه امنیت ملی و نظم عمومی تلقی و با آن برخورد کرد.

/ایرنا/