طرحی برای اثربخشی سامانه فیلترینگ

به گزارش «وبلاگ نیوز» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اظهار نظر خود در خصوص طرح الحاق یک بند به ماده 25 قانون جرائم رایانه‌ای، اعلام کرد: با اینکه در قانون جرائم رایانه‌ای ساز‌وکار فنی پالایش محتوای مجرمانه رایانه‌ای پیش‌بینی شده است (مواد 21 الی 23)، اما برای آن دسته از عواملی که با ارتکاب رفتارهای برشمرده در بند «د» پیشنهادی، اثربخشی سامانه فیلترینگ ملی را از بین می‌برند، حکم قانونی روشنی وجود ندارد که تصویب طرح پیشنهادی می‌تواند نارسایی کنونی را برطرف کند.

این مرکز همچنین، با اشاره آنکه در اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی صراحتاً به موضوع ساماندهی همه ابعاد سامانه فیلترینگ ملی اشاره شده است، افزود: این طرح تنها جنبه واکنشی یا بازدارنده موضوع از گذر وضع ضمانت اجرای کیفری را مدنظر قرار داده، حال آنکه بهره‌برداری مشروع و قانونی از این ابزارهای دوگانه نیز باید ساماندهی شود و اتفاقاً دستاوردهای بازدارنده آنها به‌مراتب بیشتر از وضع کیفرهای بعضاً بلااجراست.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد: در این ماده به ابزارها و فناوری‌هایی اشاره شده که امکان دسترسی به سایت‌های اینترنتی فیلتر شده را فراهم می‌آورند. حال آنکه ممکن است محتوای مجرمانه موضوع ماده (21) قانون جرائم رایانه‌ای در بسترهای دیگر ارتباطی، مانند تلویزیون اینترنت یا خدمات ویدئویی درخواستی جدید منتشر شود و در دسترس قرار گیرد که با توجه به آمدن تعبیر «سایت‌های اینترنتی» مشمول آنها نمی‌شود. لذا پیشنهاد می‌شود به‌جای آن «محتوای مجرمانه» درج گردد.

براساس این اظهار نظر، در صورت تصویب این قانون، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی مجوز ارائه خدمات امنیت ارتباطات مخابراتی و فناوری اطلاعات، از قبیل شبکه‌های عمومی مجازی (VPN) را به اشخاص واجد شرایط اعطا کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارش خود با اشاره به اینکه کیفر پیشنهادی در این قانون نا‌متناسب به‌نظر می‌رسد و همین امر از کارآیی و اثربخشی آن می‌کاهد پیشنهاد داد، به‌جای اعمال اینچنین کیفرهایی یا دست‌کم در کنار آنها، «محرومیت‌های اجتماعی» که سازگاری و اثربخشی بیشتری دارند، پیش‌بینی شود.

بر اساس این پیشنهاد، هر شخصی که مرتکب اعمال موضوعه در متن این قانون شود، به حبس از نود‌و‌یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون تا بیست میلیون ریال یا محرومیت از خدمات عمومی الکترونیکی موضوع ماده (27) این قانون از 6 ماه تا 2 سال یا دو یا هر سه مجازات محکوم خواهد شد.

همچنین برای ضمانت اجرای این محرومیت‌ها پیشنهاد شده است: چگونگی اجرای محرومیت از خدمات عمومی الکترونیکی برای محکومان جرائم تعزیری و بازدارنده برپایه ضوابط مقرر ازسوی شورای عالی فضای مجازی خواهد بود.

علاقمندان جهت مطالعه متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح الحاق یک بند به ماده 25 قانون جرائم رایانه‌ای به اینجا مراجعه کنند.

انتهای پیام /.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

جایزه همراه اول