اهمیت موضوع جرایم سایبری در حقوق بین‌الملل

به گزارش «وبلاگ‌نیوز» و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس فتا، فضای مجازی، جهانی است که ما هر روز بیش از گذشته به آن نیازمندیم؛ این فضا و فناوری‌هایی که استفاده از آن را برای ما ممکن می‌سازد، به تمام مردم جهان از هر ملیت، نژاد، دین و دیدگاه اجازه می‌دهد تا با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

هر ارتباطی موجب به وجود آمدن جامعه می‌شود، باید توجه داشت که در فضای سایبری، با جامعه بزرگی مواجه هستیم که فراتر از مرز‌های سرزمینی خلاصه می‌شود و این که در هر جامعه‌ای برخی از افراد رفتار و کرداری به وجود می‌آورند که ساختار‌های جامعه را تهدید می‌نماید که از آن به عنوان جرم یاد می‌کنیم؛ با توجه به گستردگی فرا ملی جامعه سایبری بنابراین حقوقی که بر این موضوع تسری دارد همان حقوق بین الملل است.

چالش‌هایی جامعه جهانی در رابطه با جرایم سایبری ؟ 
به نظر می‌رسد عدم وجود هماهنگی لازم بین قواعد شکلی و ماهوی کشور‌ها علی الخصوص بحث تعیین صلاحیت‌ها به ویژه قواعد حاکم بر صلاحیت سرزمینی و مکان ارتکاب، مقام قضایی را دچار مشکل کرده؛ که این امر موجب تعدد محل ارتکاب و صلاحیت‌ها می‌شوند.
از این رو کمبود تخصص نیروی پلیس، دستگاه قضایی و اجرایی، فقدان اتفاق نظر جهانی در خصوص علل شکل گیری جرایم فضازی مجازی، تبیین و شناسایی رفتار‌های مجرمانه و در نهایت عدم وجود قوانین الزام آور داخلی و بین المللی از جمله چالش‌های جامعه جهانی در رابطه با جرایم سایبری محسوب می‌شود.

چه اقداماتی در حوزه حقوق بین الملل برای مقابله با جرایم سایبری صورت گرفته است؟ 
ارگان‌ها و سازمان‌های بین المللی مانند سازمان ملل، شورای اروپا، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، انجمن بین المللی حقوق جزا و سایر نهاد‌های منطقه‌ای گام‌های بزرگی را در قالب توصیه نامه‌ها، پیشنهادات و ارائه راهکار‌ها برای تدوین قوانین مرتبط با جرایم سایبری برای کشور‌های عضو برداشته‌اند که مهمترین آنها کنوانسیون بین المللی بوداپست بوده که در سال 2001 به تصویب رسید و به مرحله اجرا در آمده است.
با همه تلاش‌های انجام شده توسط شورای اروپا و برخی کشور‌ها برای ارائه یک قانون بین المللی که تمام جرایم در حوزه سایبر را در دایره شمول خود قرار دهد، وجود یک کنوانسیون جدید که کاستی‌ها و نقص‌های کنوانسیون قبلی را برطرف کند، احساس می‌شود.

راهکار‌های ارتفاع این چالش‌ها چیست؟ 
با توجه به اینکه جرایم سایبری ماهیتی کاملا فرا ملی دارند، لذا نمی‌توان به قوانین و اقدامات در سطح ملی اکتفا نمود و قوانین کیفری کشور‌ها باید در مسیر همکاری بین المللی برای کشف، شناسایی جرم و تعقیب مجرمین رایانه‌ای همسو گردند و حداکثر تعاون بین المللی را برای مبارزه با جرایم یاد شده به كار گیرند .

انتهای پیام /.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

5+55 ویژه ماه مبارک رمضان