پرونده ماینرها اگر به اجرای احکام برسد، قابل بازگشت نیست
مجازیست–تدوین دستورالعمل اجرایی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره تعیین تکلیف دستگاه‌های استخراج رمزارزها (ماینرها) در صورت پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، موجی از واکنش و نگرانی محافل و نهادهای حقوقی و نظارتی را در پی داشته است؛ زیرا با اجرای این دستورالعمل، ممکن است سرنوشت برخی پرونده‌های مربوط به قاچاق ماینر به ویژه پرونده‌های کلان در این حوزه، دستخوش تغییراتی غیرعادی شود.
در این میان کسانی هم هستند که با توجیه حمایت از فعالیت صنعتی و صادرات و ارزآوری، از این مصوبه حمایت می‌کنند. مانند عباس آشتیانی، رییس کمیسیون بلاکچین و رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور:
- دولت پیش از این استخراج رمزارز را به عنوان صنعت شناخته است و باید سازوکار فعالیت این صنعت در کشور مهیا شود.
- در سال ۱۳۹۷ از صداوسیمای جمهوری اسلامی‌ایران به صورت رسمی‌اعلام شد که دولت استخراج رمزارز را به عنوان یک صنعت پذیرفته است. در عین حال قبل از آن اقبال سربازان اقتصادی و فعالان این صنعت به این موضوع جلب شده بود و با این تصمیم دولت، موج بزرگ‌تری از علاقه به ورود به این صنعت به وجود آمد و سرمایه‌گذاری‌‌های زیادی در این حوزه انجام شد.
- ولی متأسفانه به دلیل کندی روند قانونگذاری و تعیین کدهای گمرکی، دستگاه‌هایی که از مبادی قانونی وارد کشور شدند نام‌های سایر و غیرمرتبط گرفتند و از آنجایی که رسماً به عنوان صنعت شناخته شده بود در ۹۹ درصد، در مکان‌های صنعتی مورد بهره‌برداری قرار گرفتند.
- در مرداد ۱۳۹۸ شاهد مصوب هیئت وزیران در این زمینه بودیم که مجدداً تأکید کرده بود صنعت استخراج رمزارزها را به رسمیت می‌شناسد و تعرفه‌های انرژی را مشخص کرد. بعد از آن شاهد برخوردهای نهادهای کاشف و نهادهای ناظر با این تجهیزات به دو دلیل بودیم، یک: عدم واردات صحیح که اصطلاحاً با عنوان‌های نادرستی به اسم قاچاق تلقی شد و دوم: عدم استفاده از تعرفه مناسب برق.
- تا آن زمان کسانی استخراج را با استفاده از برق غیرمرتبط انجام می‌دادند و طبیعتاً نمی‌شود خیلی به آنها خرده گرفت؛ ولی از آن روز به بعد هرگونه استفاده از تجهیزات استخراج با تعرفه برق غیر از تعرفه برق معین شده توسط وزارت نیرو، مورد حمایت هیچ شخص و نهادی نیست؛ اما دستگاه‌های زیادی وارد کشور شده بود که ما این را ناشی از تعلل نهادهای ناظر و قانون‌گذار می‌دانیم و به هر حال سرمایه‌های جوانان کشور در این زمینه مورد استفاده قرار گرفته بود.
- نکته مغفول داخل مصوبه هیات وزیران در مرداد ۹۸ تعیین تکلیف دستگاه‌های موجود بود که طبق عرف و قانون به وفور در داخل کشور پیدا می‌شدند و نمی‌توانستیم آنها را از مصادیق بارز قاچاق تلقی کنیم. از طرفی هم این حجم از سرمایه منجر به نزدیک به هزار پرونده تا امروز شده و تعداد زیادی از فعالین این صنعت درگیر مسایل تعزیراتی آن شده‌اند.
- با درایت درست و با هدف به جریان افتادن این سرمایه‌های کشور و جلوگیری از حیف و میل بیشتر این تجهیزات، مصوبه دوم هیات وزیران را در تیرماه ۹۹ شاه بودیم که طبق آن، این تجهیزات باید اظهار و عوارض و حقوق گمرکی آن پرداخت شود و ظرف مدت یک ماه در مراکز دارای مجوز به بهره‌برداری برسند و قاعدتاً محصول آن به چرخه اقتصادی کشور برگشت داده شود.
- با توجه به وفور این تجهیزات، تعلل تسهیل قوانین کشور به ضرر حقوق مصرف‌کننده تلقی می‌شد و مصوبه هیات وزیران تصمیم بسیار درستی بود که گرفته و در حکم یک قانون لازم‌الاجرا ابلاغ شد و ما اهداف والای آن را که جلوگیری از حیف و میل اموال کشور بود و همینطور تعیین تکلیف نابسامانی اموالی که مردم در آن کمترین نقش را داشتند، شاهد بودیم.
- تعداد این دستگاه‌ها هیچ وقت به مقیاس بسیار بزرگی نرسیده و هیچ شخصی بیشتر از نیم یا یک درصد این تجهیزات را به صورت یک جا مالک نبوده است. همین نشان می‌دهد که فعالیت ماینرها یک موضوع کاملاً مردمی‌بوده است.
- بر این اساس اجرای این مصوبه، بارقه‌های امیدی را برای جهش تولید در سال جهش تولید و استفاده از این فرصت بی‌بدیل برای تولید محصولی استراتژیک و کمک به شرایط کشورمان را ایجاد کرد که امیدواریم با ابلاغ هر چه سریع‌تر و قانونمندی این حوزه و شفافیت قانونگذاری و رفع تبعیض با این حوزه در آینده شاهد بهره‌برداری درست و بهره‌مندی همه مردم از عوارض و منافع این صنعت باشیم.
- با توجه به عدم شناخت کامل این صنعت از سوی خیلی از افراد درگیر در حوزه قانونگذاری و نظارت، گاهی شاهد این هستیم که موضوعاتی مثل سود بالا یا بازگشت سرمایه کم در مورد این تجهیزات اطلاق می‌شود. باید حتماً این نکته را اشاره کنیم که اولاً صنعتگر استخراج، صنعتگری است مانند باقی صنایع و محصولی را با قابلیت صادرات تولید می‌کند و در صورت حمایت‌های بدون تبعیض، امکان ارزآوری را مانند سایر صادرکنندگان برای کشور دارد.
- درآمد صنعتگران استخراج رمزارزها بسیار شفاف و قابلیت اندازه‌گیری دقیق روزانه را دارد و می‌توان کشور و بیت‌المال را از عواید درآمدهای شفاف قانونی استخراج رمزارزها بهره‌مند کرد. تأکید ما این است که حمایت از این صنعتگران و یک قانونگذاری مناسب، موجب استقبال از این صنعت می‌شود و هیچ کس تحت هیچ شرایطی تمایلی به انجام فعالیت در فضای غیرشفاف و خاکستری و غیرقانونی را ندارد.
- درآمدها در این صنعت به صورت لحظه‌ای و روزشمار قابلیت محاسبه برای نهادهای مسوول را دارد. همچنین ذکر این نکته ضروری است که در مورد هزینه‌های جاری این تجهیزات باید به هزینه‌های خود دستگاه‌ها و هزینه‌های انرژی و هزینه نیروی انسانی و هزینه زیرساخت و انشعابات برق اشاره کرد. وی افزود: به ازای هر بهره‌بردای از یک مگاوات ظرفیت قانونی در حوزه رمزارزها، اشتغال‌زایی مستقیم ۵ نفر و اشتغال‌زایی غیرمستقیم ۲۴ رده شغلی به صورت قطعی امکان‌پذیر است.
- هزینه‌های بهره‌برداری و تولید در این صنعت غیر از هزینه انرژی، هزینه خود تجهیزات است. عمر این تجهیزات دوساله است و نیمی‌از هزینه پرداختی بابت هر دستگاه را باید در هر سال به عنوان هزینه در نظر گرفته شود که در کنار هزینه انرژی، این هزینه استهلاک از محاسبات درآمدی مغفول می‌ماند و در صورت در نظر گرفتن هزینه اصطحلاک در عمر مفید این دستگاه‌ها می‌توان دریافت که علاوه بر نوسات شدید مانند نوسانات محصول تولیدی و نوسات ارزی و نیز پارامتر میزان درآمد این افراد (سختی شبکه)، هزینه‌های نیروی انسانی، جا و مکان، بهره‌برداری از زیرساخت‌های برق، اصطحلاک و هزینه انرژی را مورد اشاره قرار داد.
- طبق قانون زمانیکه نهاد کاشف پرونده‌ای را به تعزیرات ارجارع می‌دهد، قضات تعزیرات باید حداکثر ظرف مدت یک ماه و با یک استمهال حداکثر یک ماهه دیگر یعنی در مجموع دو ماه؛ پرونده را به سرانجام برسانند و بر این اساس انتظار می‌رفت که هر چه سریع‌تر این مصوبه تصویب و آیین‌نامه‌های اجرایی آن توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجرا شود.
- اخباری مبنی بر اقدامات در دست اجرا از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد که فقط امیدواریم این کار هر چه سریع‌تر انجام شود. چراکه پرونده‌هایی که طبق قانون از مرحله انتهای مهلت و اجرای حکم گذر کردند دیگر قابلیت برگشت را ندارند و این مصوبه در حال حاضر ممکن است فقط گره‌ای از کار کسانی باز کند که در حال حاضر پرونده تعزیراتی دارند و مشغول روند رسیدگی به پرونده‌هایشان هستند.
/تسنیم/
