فیلترینگ فضای مجازی غیرعقلانی و غیرقانونی است

• به نظرم احضار آقای جهرمی فقط یک اتفاق ساده اداری یا قضایی نیست. این احضار به شیوه‌های سیاست‌گذاری در فرهنگ و جامعه، نوع نگاه به شیوه‌های اعمال نزاهت فرهنگی و چگونگی حفاظت از دینداری، تفاوت رویکردها در سیاست‌گذاری و حکمرانی برمی‌گردد.
• رئیس جمهوری به عنوان مجری قانون اساسی صلاحیت دارد درباره تضییع حقوق مردم سخن بگوید و اخطار بدهد و اتفاقا همانطور که در مورد مرغ و گوشت، رشد و توسعه کشور از ارتباطات زمینی و دریایی و هوایی مسئول است، مسئول حفاظت از شاهراه‌های ارتباطی و پهنای باند نیز هست و در مقابل وزیر خود نیز وظیفه حمایتی دارد. اینکه حیطه اختیارات عالی‌ترین مقام بعد از رهبری و مسئول اجرایی کشور را در تامین مرغ و تخم مرغ مردم خلاصه کنیم، قطعا یک برداشت نارسا و یک بدعت نادرست است.
• امروز و در دوره پاندمی کرونا و آموزش مجازی و کسب‌ وکارهای اینترنتی است که اهمیت تاکید دولت بر گسترش پهنای باند مشخص می‌شود. پهنای باند صرفا برای شبکه‌های اجتماعی داخلی نیز بسیار فراتر از نیاز و مصرف این شبکه‌هاست.زیرساخت فعلی برای شبکه‌های اجتماعی داخلی مانند جاده‌ای با ۱۰ باند است که گفته می‌شود تنها از یک باند آن استفاده شود! ثانیا حق انتخاب شهروندان در کجای این تصمیم‌گیری‌ها قرار دارد؟ فرض کنیم پیام‌رسان ایرانی بهترین پیام‌رسان جهان باشد؛ اما شهروندان نخواهند به دلیل نقصان این پلتفرم‌ها و پاسخ ندادن به نیازهایشان از آن استفاده کنند، موضع ما چه باید باشد؟ آیا باز هم باید با اعمال تصمیم در باره اختصاص پهنای باند به شبکه‌های اجتماعی داخلی، از ابزارهای خود برای تغییر خواست مردم استفاده کنیم؟

• رویکرد اساسی نظام حقوقی ایران در مورد شبکه‌های اجتماعی و امکانات جدید برآمده از طریق اینترنت، مبتنی بر اصل آزادی بیان است. به طور کلی اصل بر آزادی بیان است و مطبوعات و رسانه‌ها در بیان مطالب آزادند و سانسور ممنوع است. این موارد جزو اصول بنیادین حقوقی است که در نظام حقوقی ایران هم به این اصول توجه شده است.
• بنابراین اصل بر آزادی بیان است.علاوه بر این نکته، تمام امکاناتی که بر بستر اینترنت ایجاد شده مثل سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها وسیله‌اند. در واقع این‌ها خود محتوا نیستند بلکه وسیله تولید و انتقال محتوا محسوب می‌شوند. اگر بخواهم مثال بزنم این موارد شبیه کتاب و نشریه‌اند. بنابراین همانطور که نمی‌توان انتشار روزنامه را به طور کلی ممنوع کرد به همان نحو هم نمی‌توان بستری مانند اینستاگرام یا تلگرام و یا هر پیام‌رسان دیگری را به طور کلی مسدود کرد.
• طبق مقررات کسی نمی‌تواند اعلام کند که انتشار روزنامه به طور کلی ممنوع است. این امر کاملا مردود و غیر عقلانی است. به همین ترتیب هم کسی نمی‌تواند بستری مثل  اینستاگرام یا توییتر را به طور کلی مسدود کند.
• این نوع تصمیم گیری ها که کسب و کارهایی زیادی را دستخوش آسیب می‌کند قانونی نیست و با نظام حقوقی کشور هم سازگار نیست. البته نهادهایی می‌توانند مطرح کنند که مثلا فلان محتوای مجرمانه فلان صفحه اینستاگرامی باید حذف شود چرا که اعمال مجرمانه ای مثل خرید و فروش مواد مخدر و دیگر موارد غیر قانونی را انجام داده است اما نمی‌توانند کلیت یک پلتفرم را مسدود کنند. چنین کاری غیر قانونی و غیر عقلانی است.

• یکی از علل این مسئله به این نکته بر می‌گردد که دستگاه‌های تصمیم گیر به خصوص در سطوح بالایی هنوز نتوانسته‌اند حقیقتی به نام اینترنت و نتایج آن را به خوبی متوجه شوند و نتوانستند متوجه بشوند که جهان در عصر جدید وارد دوران تازه ای شده و اینترنت و امکانات ناشی از آن و انوع پلتفرم‌ها بخش اجتناب ناپذیر زندگی مردم شده‌اند. بنابراین امکان جلوگیری و حذف آن‌ها وجود ندارد.
• تجربه فیلترینگ در ایران در طول دو دهه گذشته ثابت می‌کند که این رویکرد شکست خورده است، نکته دوم اینکه نزد برخی جریانات مفاهیمی مثل آزادی رسانه و بیان دچار مناقشه است و همچنان گرایش‌هایی وجود دارد که امکانات مربوط به آزادی را محدودتر کنند.  در رسانه‌ای مثل صداوسیما این امکان وجود دارد. حتی در حوزه نشریات مکتوب هم چنین رویکردی ممکن است اتخاذ شود. اما محدود سازی در حوزه شبکه‌های اجتماعی امکان بسیار اندکی دارد. این مسئله خوشایند برخی جریانات نیست. به همین دلیل تلاش می‌شود این شبکه‌ها مسدود شوند.

/ایرنا/