هیچ شفافیتی در حوزه خدمات فضای مجازی وجود ندارد
مجازیست-فرشاد مهدی پور، مؤسس مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در برنامه «بدون توقف»:
- هیچ شفافیتی در حوزه خدمات فضای مجازی وجود ندارد، از آنجایی که سهم دولت از درآمد اپراتورها ۲۸ درصد است بر این اساس دولت نمیتواند از درآمد پهنای باند خارجی چشمپوشی کند.
- ما با شبکهای از ذینفعان روبرو هستیم که هر کدام تولی بخشی از این ماجرا را دارند. این یک مسئله چندبخشی است، مثلاً زیرساخت شبکه ملی ارتباطات را وزارت ارتباطات به وجود میآورد اما انجام نمیشود، یعنی شورای عالی فضای مجازی متولی آن را روشن کرده است. اما در مورد محتوا متولیان فراگیرتر هستند و تعداد آنها افزایش پیدا کرده چون ما کاربر، محتوا، خدمات و زیرساخت داریم.
- پس متولی زیرساخت وزارت ارتباطات است با بودجه مشخص و بودجه سالانه و اپراتورهایی که نقشآفرینی میکنند، در بخش محتوا هم که مثلاً صداوسیما است و اخیراً هم با ساترا در ارتباط هستیم و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و برخی سازمانهای کوچکتر، در بخش خدمات هم وزارت بازرگانی، وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات، معاونت فناوری ریاستجمهوری و بنیاد ملی نخبگان حضور دارند چون بخش خدمات بزرگتر است و کلیت این مجموعه زیر نظر رئیسجمهور است.
- ما در حوزه خدمات باید مطالبه شفافیت کنیم. چون شفافیتی در این بخش وجود ندارد که این اپی که یکباره بالا آمده و بازار را در انحصار خودش درآورده چطور عمل میکند. سوالات ما در خصوص پشت صحنه اداره شدن بیش از این مسئله اهمیت دارد، چون آنها کسبوکار میکنند و ما باید بدانیم چه کسی این پول را اینجا آورده است، اما این اطلاعات را نداریم.
- سال ۸۹ قانونی نوشته شده و در واقع طبق آن کمیته تعیین جرایم رایانهای ذیل نظر دادستان کشور تشکیل شد که کمیتهای بین دستگاهی است. شش گزینه و مجموعهای از دولت، مجلس و قوه قضائیه در آن حضور دارند که وظیفه برخورد مستقیم با جرایم را برعهده دارد. ولی مدتها است اجازه تشکیل جلسه به آن داده نمیشود. یعنی جلسه مدتها است تشکیل نشده چون یک بخش که نمیخواسته موضوعی در جلسه تصویب شود، در آن شرکت نکرده و جلسه تشکیل نشده، چون اشکالات روندی و فرایندی داریم.
- ما باید بدانیم این مشکلات را داریم و راه حلی نیز وجود دارد. یعنی ما با یک پدیده نوظهور روبرو هستیم و تلاشمان در ناحیه ساختار و سیاست به نسبت این تقریباً فعالانه بوده است. اما اجرا و فرآیندهایی اعمال آن، به شدت کند وعقبمانده است.
- رئیس شورای عالی فضای مجازی اقتدار و قدرت لازم را دارد و میتواند حتی خارج از شورای علی فضای مجازی به اعتبار اینکه بزرگترین بنگاه اقتصادی در کشور دولت است، این موارد را پیگیری کند. سال ۹۲ که دولت جدید سرکار آمد رئیس دفتر فعلی رئیسجمهور که وزیر ارتباطات آن زمان بود، وعده داد شبکه ملی اطلاعات را تا پایان سال اجرایی خواهم کرد. از آن وعده تا الان هشت سال گذشته و هیچ اتفاقی نیفتاده است. خوب ایشان قطعاً نسبت به آن زمان، قدرت بیشتری دارد، ولی این اتفاق هنوز در کشور نیفتاده است.
- هر چقدر پهنای باند خارجی بیشتر فروخته شود درآمد آنها افزایش پیدا میکند. یعنی اینجا با یک کاهش درآمد روبرو هستیم و دست برداشتن از آن سخت است. من نمیخواهم همه چیز را به سیاست برگردانم، میخواهم بگویم منافع اقتصادی سودبازده کم اهمیت از نظر ما ولی بزرگ از لحاظ عددی، بزرگی وجود دارد که اجازه نمیدهد این سیاستها اجرا شود.
- همین امروز گزارشی درباره بودجه فضای مجازی امسال دیدم. نکته جالب این است که این گزارش را یکی از نهادهای حاکمیتی نوشته و به مجلس میدهد که در بودجه نوشته شده، چطور بودجه فضای مجازی تکهتکه شده که نهایتاً کسی نتواند پیگیری کند کدام یک از آنها برای ارتقای فضای مجازی و کدام برای زیرساخت است. چون واقعاً اینترنت خانگی مسئله حادی است درواقع این پروژه شکستخورده است. چرا ما نمیتوانیم خدمات خانگی را پیش ببریم و نسل جدیتر آن را بیاوریم؟
- هر سرویس امنیتی که بخواهد میتواند هر کاربری را تحت پیگرد قرار دهد. ولی موضوع این است که برخی در ایران به دنبال ایجاد هراس و تبلیغ منفی هستند. این بیشتر برای ایجاد هراس است، شما خدمات خوب، کیفیت بالا، سرعت پایدار، قیمت ارزان با حفظ حریم در اختیار کاربران قرار بده، حتماً مردم اعتماد میکنند. همین الان در خریدهای داخلی، فروشگاههای اینترنتی، تمام اطلاعات فردی خودتان را به اشتراک میگذارید و بعضاً مورد سوءاستفاده هم قرار میگیرید.
- متأسفانه به لحاظ فنی، امکان توسعه اپهای خودمان را در کشورهای منطقه نداریم،با اینکه تکنولوژی آن را درست کردیم نمیتوانیم این کار را انجام دهیم. همین الان خدمات ابری را در کشوری مثل عراق نداریم. ما نتوانستیم اپهای خودمان را فرامنطقهای کنیم اما معکوس آن انجام شده و به برخی از اپهای غیرایرانی خدمات دادیم، غیر از پهنای باند به آنها امکانات دادیم و روی آنها سرمایهگذاری کردیم تا خدمات بهتری به ایران بدهند.
- در حال حاضر تعداد نیروی انسانی فعال در شرکتهای ایرانی بازیساز کمتر از ۳۰۰ نفر است، ما زیرساخت را فراهم کردیم اما چون از آن حمایت نشده این صنعت در حال فروپاشی است و بسیاری از افرادی که در این حوزه فعالیت میکردند در حال حاضر برای کشورهای دیگر از جمله ترکیه بازی میسازند.
- در این حوزه متولیان و ذینفعان مستقیم وجود دارد و ذینفعانی که در یک پروتکل عمومیتر و کشوری این فضا را اداره میکنند و مسؤلیت متوجه اینهاست، اما یک شبکهای از عوامل از جمله ذینفعان، مسائل سیاسی، نگاه نظری، ناکارآمدی و مداخلهگری وجود دارد که مانع از رشد و حمایت از فعالان این حوزه در کشور میشوند.
/مهر/