بی‌توجهی مسئولان کشور نسبت به اقتضائات حکمرانی مجازی
مجازیست–وقتی صحبت از حاکمیت و مدیریت فضای مجازی می شود، امپراتوری غول های فناوری در جهان پای ثابت مساله هستند و شرکت های بزرگ مانند گوگل، مایکروسافت و فیس بوک به بازوهایی برای اعمال حاکمیت و کنترل جامعه جهانی مجازی تبدیل شده اند. شرکت هایی بزرگ و قدرتمند که برای بسیاری از ایرانی ها، رابطه با آنها فقط در حد مصرف کننده خدمات قابل تصور است و شکل گیری ارتباط دو طرفه یا نفع بردن از آنها قابل باور نیست؛ اما بازخوانی مواردی حتی در همین همسایگی ما، ایده های قابل اجرا و تازه ای را به ذهن راه می دهد که باور به توانایی کنترل و مدیریت فضای مجازی شهروندان مان را تقویت می کند.
مالکیت غول های فناوری و بزرگ ترین شبکه های اجتماعی اغلب در اختیار یک کشور است. آمریکا با داشتن بزرگترین شرکت های فناوری و اینترنتی، در سال‌های گذشته به مرور قدرت خود را در فضای مجازی افزایش داده است و تجربه نشان داده که از این قدرت استفاده دقیقی هم برده است.
مرور برخی از رخدادهای چند سال اخیر از جمله نقش فیس بوک در مدیریت انقلاب رنگین اوکراین در سال ۲۰۰۴، مدیریت بیداری اسلامی موسوم به بهار عربی مصر در سال ۲۰۱۱، مدیریت اغتشاشات لندن در سال ۲۰۱۱، حذف محتواهای مرتبط با محور مقاومت در سال‌های اخیر، حذف بدون وقفه محتواهای مربوط به سردار شهید سلیمانی در اینستاگرام و نمونه‌های مشابه دیگر، نشان می‌دهد که مدت‌ها است که زنگ هشدار درباره هم افزایی پلتفرم‌های خارجی در شرایط بحرانی به صدا درآمده است و مدیریت و نظارت هدفمند فضای مجازی ایرانی ها را ضروری کرده است. اما متولیان موضوع نه تنها برنامه‌ای برای این موضوع ندارند بلکه این موضوع مهم و حساس را به ابزاری جهت زد و خوردهای سیاسی و دوقطبی‌سازی تبدیل کرده‌اند.
در ادامه این گزارش، می بینیم که همسایه ما و نیز پیشرو ترین کشورهای جهان برای مدیریت فضای مجازی خود چه تلاش‌هایی می کنند که اتفاقا قابل اجرا و عملیاتی هستند.
*در کشور همسایه و رقیب ما، ترکیه، برای مدیریت فضای مجازی چه می‌کنند؟
سال گذشته بود که بی توجهی یوتیوب، فیس بوک، توییتر و تیک تاک به قوانین کشور ترکیه در سال ۲۰۲۰ باعث شد که هر یک از آنها ۵.۱ میلیون دلار جریمه شوند و پس از آن فیس بوک، تیک تاک و یوتیوب نمایندگان محلی خود را در ترکیه معرفی کردند و پس از آن توییتر هم از قوانین این کشور تبعیت کرد.
در تازه ترین خبر، اعلام شده که ترکیه قوانین تازه ای را برای صدور اجازه ادامه فعالیت شبکه های اجتماعی به تصویب رسانده که براساس آن شبکه های اجتماعی دارای بیش از یک میلیون کاربر باید داده های کاربران ترکیه ای را در همین کشور ذخیره کنند، نمایندگی حقوقی در ترکیه تاسیس کنند و در صورت عدم افتتاح دفتر رسمی، از سوی دولت ترکیه ۱۰ میلیون لیر جریمه خواهند شد.
ترکیه شبکه‌های اجتماعی دارای بیش از یک میلیون کاربر را موطف کرد که داده‌های کاربران ترکیه‌ای را در داخل کشور ذخیره کنند و نمایندگی حقوقی در ترکیه داشته باشند. اغلب شرکت‌های خارجی این قانون را پذیرفتند
بر اساس این قانون، شرکت های اینترنتی باید یک نماینده رسمی در ترکیه معرفی کنند و پاسخگوی درخواست ها برای حذف محتوایی که حریم شخصی را نقض می کند، باشند. این درخواست ها باید طی ۴۸ ساعت رسیدگی شوند و در غیر این صورت شرکت هم جریمه می شود و هم تبلیغ در آن ممنوع خواهد شد و در نهایت هم پهنای باند اختصاص یافته به آنها کاهش می یابد، تا حدی که دسترسی به آن غیر ممکن خواهد شد.
پیرو قانون جدید ترکیه، توییتر در بیانیه ای اعلام کرد که متعهد به حفاظت از داده های مردم ترکیه است و در ارائه اطلاعات به دولت و قوه قضاییه این کشور شفاف عمل خواهد کرد.
این اولین بار نیست که شرکت های فناوری تبعیت خود را از قوانین ترکیه اعلام می کنند. پیش از این هم، «عمر فاتح سایان»، معاون وزیر حمل و نقل و زیرساخت ترکیه اعلام کرده بود که «فیس بوک و اینستاگرام پیرو قانون ۷۲۵۳ مورخ اول اکتبر ۲۰۲۰ دفاتر نمایندگی ترکیه افتتاح می‌کنند.
به این ترتیب جدیت ترکیه در مدیریت فضای مجازی شهروندان خود باعث شد که مدت کوتاهی پس از اولتیماتوم به غول های فناوری جهانی به خواسته خود برسد.
*در کشورهای مدعی آزادی، چگونه اینترنت در خدمت حاکمیت است؟
اغلب کاربران اینترنت تصور می کنند در کشورهایی که ادعای آزادی و حقوق بشر در جهان را دارند، اختیار عمل فراوانی در اینترنت برای شهروندان وجود دارد؛ در حالی که اتفاقا در کشورهای کمتر توسعه یافته حضور افراد در فضای مجازی بیشتر رها شده است و در عمل در کشورهای پیشرفته فضای مجازی و فعالیت شهروندان در اینترنت تحت مدیریت حساب شده و دقیق حاکمیت قرار دارد و همه شبکه‌ها و شرکت‌های فناوری و اینترنتی در حمایت از حاکمیت عمل می کنند. در ادامه چندین تجربه از همکاری هماهنگ شرکت‌های اینترنتی با حاکمیت‌ها در مدیریت فضای مجازی و کنترل شهروندان در اینترنت را مرور می کنیم:
برخلاف اینکه برخی کاربران تصور می‌کنند در کشورهای مدعی آزادی و حقوق بشر، اختیار عمل شهروندان در اینترنت بیشتر است؛ اتفاقا حضور افراد در فضای مجازی در کشورهای کمتر توسعه یافته بی‌ضابطه و رهاشده‌تر است
شبکه های اجتماعی، پست‌های معترضان حکومت آمریکا را پاک می‌کنند
نمونه بارز این گفته را در جریان تسخیر کنگره آمریکا توسط معترضان به تقلب در انتخابات، دیدیم که نمایشی تمام عیار از مدیریت دقیق فضای مجازی در کشور مدعی آزادی بیان بود.
ماجرا از این قرار بود که در جریان بر‌گزاری جلسه مشترک کنگره آمریکا برای تأیید نهایی پیروزی «جو بایدن» در انتخابات ریاست جمهوری، عده‌ای از هواداران ترامپ که در مقابل ساختمان کنگره در واشنگتن تجمع کرده بودند، به داخل ساختمان یورش بردند. بعد از ورود هواداران ترامپ به ساختمان، نیروهای امنیتی کنگره به یک زن شلیک کرده که به مرگ او منجر شد؛ ۳ نفر دیگر هم کشته و چند ده نفر مجروح شدند.
در ماجرای این اعتراض، به‌سرعت فیلم‌ها و عکس‌هایی از معترضان و خوردشان با مأمورین منتشر شد و در بین این تصاویر، ویدیوها و عکس‌های مهمی از کشتن شدن چهار نفر در چهار ساعت حضور معترضان در کنگره در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد. اگر این اتفاق در کشوری به جز آمریکا و مخصوصا در غرب آسیا رخ می داد، تا مدت‌ها در فضای مجازی و رسانه‌های رسمی منتشر می‌شد و با تکرار و بازنشر مداوم، آتش ماجرا برای مدت طولانی روشن نگه داشته می شد. اما در آمریکا به‌سرعت رویکرد کاملا معکوسی در پیش گرفته شد؛ همه شبکه‌های اجتماعی بسیج شدند تا هر نوع محتوایی که از حمله معترضین به کنگره و کشته شدن چهار نفر منتشر شده بود، به‌سرعت از اینترنت پاک شود و کسی هم حق نداشت دوباره چنین محتوایی را منتشر کند. یک سانسور هوشمند و تمام عیار که حتی می تواند ماجرا را از تاریخ هم حذف کند.
لازم باشد حساب کاربری رئیس جمهور آمریکا هم مسدود می‌شود
این نخستین بار نیست که شبکه‌های اجتماعی که تمام‌قد پای امنیت داخلی آمریکا ایستادند. فقط در پی حمله هواداران دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به ساختمان کنگره، برخی شبکه‌های اجتماعی با این بهانه که ترامپ هواداران خود را به ایجاد خشونت دعوت کرده، حساب‌های کاربری او را محدود یا مسدود کرده‌اند. بنابر لیستی که پایگاه خبری «آکسیوس» منتشر کرده، شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های توئیتر، فیس‌بوک، اینستاگرام، ردیت، توئیچ، شاپی‌فای، اسنپ چت، تیک‌تاک، دیسکورد و پینترست به این بهانه که ترامپ هواداران خود را به ایجاد خشونت دعوت کرده، حساب‌های کاربری او را محدود یا مسدود کردند. گوگل، برنامه پارلر، برنامه مورد استفاده طرفداران ترامپ را در پلی استور مسدود کرده و اپل هم تهدید به حذف این برنامه از اپ استور کرده است.
گوگل، موقعیت مکانی کاربران معترض را به پلیس لو می‌دهد
ماجرای مدیریت فضای مجازی در آمریکا، با همکاری بزرگترین شرکت های فناوری، به همین جا ختم نمی شود. اخیرا گوگل برای شناسایی و ردگیری معترضان حاضر در تظاهرات و اعتراض‌های خیابانی در آمریکا، اطلاعات تردد آنها را در اختیار پلیس قرار داده است. در ماه می گذشته و بعد از خشونت بی سابقه پلیس مینیاپولیس علیه یک شهروند سیاه پوست به نام جورج فلوید، اعتراض‌های گسترده در شهرهای مختلف آمریکا رخ داد. پلیس آمریکا به جورج فلوید مظنون شد و در صحنه دستگیری او را با فشار پا روی گردنش خفه کرد. پلیس در این ماجرا مقصر اعلام شد.
گوگل برای شناسایی معترضان، اطلاعات موقعیت مکانی و جغرافیایی تمامی کاربران گوگل که در منطقه خاصی ساکن بوده یا به آن رفت و آمد داشتند را به پلیس داده است و با ارسالی ایمیلی به این دسته از کاربرانش به آنها اطلاع داده که اطلاعات حساب کاربری آنها به درخواست پلیس تحویل پلیس شده است. این در حالی است که برخی افرادی که اطلاعات موقعیت مکانی آنها توسط گوگل به پلیس داده شده، هیچ دخالتی در خشونت‌ها نداشته و حتی در تظاهرات شرکت نداشته‌اند.
ضوابط نظارت شرکت‌های اینترنتی بر شهروندان آمریکایی سخت‌گیرانه‌تر می‌شود
باوجود همکاری نزدیک شرکت های فناوری با حاکمیت، حاکمیت در آمریکا باز هم به دنبال جدی تر کردن نظارت ها بر فعالیت شهروندان در فضای مجازی است و این میزان از مدیریت و نظارت ها را کافی نمی داند.
همچنان که اخیرا تعدادی از سناتورهای دموکرات در آمریکا به دنبال تصویب قانون جدیدی هستند که موجب می‌شود شبکه‌های اجتماعی در برابر مطالب ارسالی کاربران خود مسئول شناخته شوند. تا پیش از این پلتفرم‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی در آمریکا درباره مطالب ارسالی کاربران خود مسئولیتی نداشتند و خود افراد در صورت انتشار مطالب نژادپرستانه، نفرت پراکن و حامی تروریسم و … تحت تعقیب قرار می‌گرفتند. اما با افزایش استفاده از شبکه‌های اجتماعی و به خصوص فیس بوک، توئیتر، یوتیوب و غیره برای دروغ پراکنی و ایجاد نفرت، سناتورهای دموکرات قصد دارند با تغییر بند ۲۳۰ قانون شایستگی ارتباطات مصوب سال ۱۹۹۶، شرکت‌های اینترنتی را برای شناسایی افراد متخلف دارای مسئولیت کنند. با تصویب این قانون، شرکت‌های فناوری در معرض شکایات حقوقی متعدد دولت آمریکا قرار می‌گیرند که احتمال نهایی شدن این قانون هم زیاد است.
وقتی نخست وزیر استرالیا برای برای حمایت از تجارت بومی با غول‌های فناوری خارجی مذاکره می‌کند
اما اگرچه وضع مدیریت فضای مجازی در کشور مدعی آزادی و حقوق بشر در جهان، سخت گیرانه است اما مطالعه قوانین و شرایط دیگر کشورهای پیش رو وضع تقریبا مشابهی را نشان می دهد.
برای مثال، اخیرا استرالیا قانونی را برای ایجاد توازن میان کسب و کار فعالان بومی عرصه خبر و غول‌های دنیای فناوری وضع کرده است. طبق این قانون، شرکت‌های فناوری بزرگ حق ندارند مطالب و اخبار سایت‌های خبری در استرالیا را بدون پرداخت پول به آنها در سرویس‌های وابسته به خود بازنشر کنند و نپذیرفتن این قانون، به پایان فعالیت در استرالیا منجر خواهد شد. یعنی فیس بوک، مایکروسافت و گوگل باید به ناشران خبر در استرالیا در ازای بازنشر مطالب آنها، پول پرداخت کنند. این قانون به مذاق گوگل و فیس بوک خوش نیامده اما مایکروسافت موافقت خود را اعلام کرده است.
درباره این موضوع مرتبط با مدیریت فضای مجازی استرالیایی‌ها، مذاکرات در سطح «اسکات موریسون»، نخست وزیر استرالیا با «ساتیا نادلا»، مدیر عامل مایکروسافت انجام شده است.
*پیشرفته‌ترین کشورها چه طور از کودکان جامعه در فضای مجازی مراقبت می‌کنند؟
فضای مجازی و محیط اینترنت دارای دو دست مخاطب اصلی بزرگسال و کودک است که در همه کشورهای پیش رو، هر دو گروه شامل مدیریت و نظارت بر فضای مجازی می شوند. اتفاقا برنامه دقیق تری برای حضور کودکان در فضای مجازی نسبت به بزرگسالان دیده شده است.
در آمریکا قوانین فدرال و ایالتی متعددی برای حفاظت از حقوق کودکان در فضای مجازی وجود دارد. کمیسیون فدرال تجارت آمریکا در فوریه سال ۲۰۱۹ جریمه ۵.۷ میلیون دلاری را برای اپلیکیشن به اشتراک گذاری ویدئوی تیک تاک وضع کرد. علت این جریمه عدم جدیت در جلوگیری از فعالیت کودکان زیر ۱۳ سال در تیک تاک بود. همچنین در نظر گرفتن تمهیداتی برای عدم دسترسی کودکان به محتوای بزرگسالان از جمله قوانین وضع شده برای حفاظت از کودکان آمریکایی در اینترنت است.
در پیشرفته‌ترین کشورها، قوانین سختگیرانه و ویژه‌ای برای کنترل کودکان و نوجوانان در فضای مجازی وضع شده که شرکت‌های ارایه دهنده خدمات موظف به رعایت آنها هستند و تخطی از این مقررات جریمه جدی برای شرکت در پی خواهد داشت.
برای مثال در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، برنامه حفاظت از داده های اتحادیه اروپا، قوانین سختگیرانه ای را برای صیانت از کودکان ترتیب داده است. بر اساس این قوانین شرکت های فناوری باید تنظیمات حریم شخصی پیش فرض متفاوتی را در زمان ارایه خدمات به کودکان در نظر بگیرند. آنها همچنین باید جمع آوری و پردازش داده های شخصی کودکان را با مقررات ویژه ای انجام دهند. همچنین در اغلب کشورهای عضو اتحادیه اروپا قوانین دقیقی درباره سن مجاز برای جمع آوری و پردازش اطلاعات شخصی کاربران وجود دارد. سن مجاز از ۱۳ سال به بالا در انگلیس آغاز می شود و تا سن ۱۶ سال به بالا در کشورهای ایرلند و هلند متفاوت است. شرکت های فناوری حق ندارند، داده های خصوصی افراد زیر این سن مجاز را نزد خود نگه دارند.
همچنین در اغلب کشورهای پیش رو، قوانین مخصوصی برای کنترل نحوه استفاده کودکان و نوجوانان از اپلیکیشن ها، اسباب بازی های قابل اتصال به اینترنت، شبکه های اجتماعی، بازی های آنلاین، سایت های آموزشی و سایت های استریم بازی وجود دارد.
برای مثال، در انگلیس این سایت ها و نرم افزارها باید میزان جمع آوری اطلاعات شخصی کودکان را به حداقل برسانند. باید قابلیت شناسایی موقعیت جغرافیایی کودکان و نوجوانان را غیرفعال کنند و باید تمهیداتی برای عدم دسترسی کودکان به بخش های بزرگسالان ترتیب دهند. جریمه تخلف از این قوانین ۲۲ میلیون دلار یا ۴ درصد از کل گردش مالی سالانه شرکت است.
به عنوان نمونه دیگر، در برخی از کشورهای اتحادیه اروپا مانند ایرلند، شرکت های فناوری ارائه دهنده خدمات آنلاین باید رضایت والدین را برای خدمت رسانی به کودکان جلب کنند. آنها همچنین باید روش هایی فنی دقیقی را برای حصول اطمینان از سن واقعی کودکان ترتیب دهند.
همچنین برخی از کشورهای دیگر اتحادیه اروپا مانند بلژیک، اپلیکیشن هایی که کنترل گوشی و تبلت کودکان توسط والدین را ممکن می کند، حمایت می شوند و شرکت اپل که این اپلیکیشن ها را از فروشگاه آنلاین خود حذف کرده بود، توبیخ شدند.
*وضعیت فعلی فضای مجازی ایرانی، مایه افتخار یا شرمندگی؟
نگاهی حتی سطحی به زیست مجازی ایرانی‌ها نشان می دهد که فضای مجازی جامعه ایرانی شامل بزرگسال و کودک و نوجوان در بخش‌های زیادی به حال خود رها شده است که به تعبیر دیگر وقتی خودمان اختیار چندانی بر این فضا نداریم بهتر است که بگوییم اختیار آن در دست خارجی‌ها است.
نبود برنامه و راهبرد درباره فضای مجازی جامعه ایرانی، توسط برخی از مسوولان و تصمیم‌گیران به باز گذاشتن عمدی فضا تعبیر می شود و در نتیجه باعث افتخار تلقی شده است، اما مواردی که مورد بازخوانی قرار گرفت تصریح کرد که اتفاقا پیش‌روترین کشورها راهبرد دقیق و حساب شده‌ای برای مدیریت و کنترل زیست مجازی شهروندان خود دارند و آن را به بی ضابطه و بی هدف رها نکرده اند.
امروز دیگر نقش تعیین کننده و اثرگذار غول های فناوری و شبکه های اجتماعی جهانی در جهت دهی به سرنوشت کشورها، بر کسی پوشیده نیست. صاحبان قدرت مجازی، استانداردهای خشونت و محتوای حساسیت‌برانگیز را طبق سلیقه و منافع خودشان تعریف می کنند و در نتیجه یک بار انتشار اخبار جعلی و آموزش جنگ شهری در کشوری را مصداق دموکراسی می بینند و پست های آن را بازنشر می کنند و در مورد کشور دیگری، اعتراض به ساختارهای حاکمیتی پرایراد را مصداق خشونت می خوانند و مطالب مرتبط با آن را حذف یا سانسور می کنند. این روش های جهت دهی به افکار عمومی برای رسیدن به اهداف خاص، اکنون دیگر در حد حدس و گمان نیست و به یقین تبدیل شده اند. فقط در مواردی که برجسته تر و عیان تر می شوند، بیش از قبل ضرورت خارج کردن مدیریت و کنترل فضای مجازی شهروندان کشورها از سیطره عوامل خارجی را نمایان می کنند.
همچنین به طور ویژه، از ۱۸۷ کشور عضو اینترپل ۱۰۰ کشور قوانین حفاظت از کودکان در برابر هرزه نگاری کودکان و سوءاستفاده جنسی از آنها را وضع کرده اند و ایران از جمله کشورهایی است که قوانین ویژه مقابله با هرزه نگاری کودکان در فضای مجازی را ندارد. بنابراین با توجه به رشد استفاده از اینترنت بین کودکان و نوجوانان وضع قوانینی مخصوص به این موضوع از ضروریات است.
/فارس/
