تشکیل کمیسیون اطلاعات ملی

مجازیسترضا تقی پور انوری، عضو کمیسیون صنایع مجلس و وزیر اسبق ارتباطات:

  • «طرح یکپارچه سازی داده و اطلاعات ملی» از سال گذشته به مجلس پیشنهاد شد و هفته گذشته بررسی آن در کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی به پایان رسید.
  • موضوع یکپارچه سازی اطلاعات ملی با هدف ارائه خدمات منسجم به مردم از جمله اهداف این طرح است، هم اکنون در کشور بسیاری از سامانه‌های حاکمیتی و دولتی و حتی سامانه‌های بخش خصوصی وجود دارند که به صورت جزیره‌ای فعالیت می‌کنند و مردم برای دریافت خدمات از آنها مجبور هستند که در هر مراجعه چندین بار اطلاعات خود را وارد کنند.
  • با توجه به عملکرد برخی سامانه‌های دولتی از جمله سامانه ثبت احوال، سامانه اقتصاد و دارایی و سامانه جامع تجارت که به جمع آوری اطلاعات مردم می‌پردازند، این سامانه‌ها به صورت جزیره‌ای به مردم خدمات می‌دهند و به هم متصل نیستند. به همین دلیل مردم مجبور هستند برای گرفتن خدمات از هر یک از آنها، چندین بار اطلاعات خود را در سامانه آنها وارد و بارگذاری کنند.
  • ما در این طرح قصدمان این است که این سامانه‌ها را با هم یکپارچه کرده تا از نظر اشتراک گذاری داده برای ارائه سرویس دهی به مردم، با هم در ارتباط باشند. البته منظور از این طرح، تجمیع این سامانه‌ها نبوده بلکه ایجاد ارتباط برای به اشتراک گذاری داده مدنظر است.
  • برای آنکه یک سری اطلاعات سازمانی نباید در اختیار سازمان دیگری قرار گیرد، در این طرح پیشنهاد شده که کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی (دوام) ذیل مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شود.
  • تا پیش از این مطابق با مصوبه ۵۴ شورای عالی فضای مجازی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک ایجاد شده بود اما از این پس، در صورت تصویب این طرح، این کارگروه به کمیسیون «دوام» ذیل مرکز ملی فضای مجازی تبدیل می‌شود و در مورد اینکه کدام یک از اطلاعات در اختیار کدام سازمان قرار گیرد، تعیین تکلیف می‌کند.
  • برای مثال اطلاعات شناسنامه‌ای از جمله داده‌هایی است که همه سازمان‌ها به آن نیاز دارند و لازم است که از سوی سازمان ثبت احوال به اشتراک گذاشته شود. به این ترتیب این اطلاعات از طریق اتصال سامانه‌ها به سامانه ثبت احوال در دسترس است و لازم نیست سایر سازمان‌ها و کسب و کارها هر بار این اطلاعات را از کاربرانشان بخواهند.
  • مهمترین مزیت این طرح این است که ورود افراد به سامانه‌های دولتی و کسب و کارها با یک بار ارائه کد ملی ممکن می‌شود و افراد می‌توانند از خدمات سایر سامانه‌ها نیز استفاده کنند. در عین حال، امنیت داده‌ها به عهده سازمانی است که فرد به آن مراجعه می‌کند.
  • در این طرح بر حفظ حریم خصوصی و اطلاعات افراد در راستای یکی از فاکتورهای اصلی حکمرانی داده تاکید شده است. این طرح در قالب ۱۵ ماده در کمیسیون صنایع و معادن و کمیته ارتباطات مجلس بررسی و تصویب شده و هم اکنون در صف ارائه در صحن قرار دارد.

تدوین مقررات برای انتشار و تبادل داده

  •  طرح «نظام جامع مدیریت داده‌های کشور» در طرح «الزام به انتشار داده و اطلاعات عمومی» ادغام شده است. در این طرح موضوع الزام به انتشار داده و اطلاعات و تدوین مقررات برای جمع آوری، نگهداری و تبادل داده و رعایت آنها، مورد توجه قرار گرفته است.
  • الزام بر یکپارچگی اطلاعات و حفظ امنیت داده متفاوت از الزام به انتشار داده عمومی است و به همین دلیل این دو موضوع در قالب دو طرح پیگیری می‌شوند، طرح الزام به انتشار داده و اطلاعات پس از طرح اولیه در مجلس، به ایجاد کمیسیون مشترک ارجاع داده شده است اما تا جایی که می دانم این کمیسیون هنوز تشکیل نشده است.
  • مطابق با این طرح، دستگاه‌های دولتی و عمومی باید نسبت به انتشار به موقع اطلاعات عمومی اقدام کنند. این طرح هم اکنون اعلام وصول شده و مراحل بررسی را می‌گذراند.
  •  طرح «الزام به انتشار داده و اطلاعات عمومی» کامل‌تر از قانون دسترسی آزاد به اطلاعات است و در این طرح، مجلس برای ارتقای بهره وری از داده و اطلاعات به عنوان ثروت ملی و دسترسی عمومی به انتشار این داده‌ها، مقررات وضع کرده است.

/مهر/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

فروش سیمکارت دایمی