امنیتی کردن فضای مجازی
مجازیست– دکتر حجت اله عباسی، پژوهشگر رسانه و مدرس دانشگاه در یادداشتی با عنوان «امنیتی کردن فضای مجازی» در روزنامه آرمان ملی نوشت:
کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم با به صحن آوردن《طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی》 در صدد امنیتی کردن فضای مجازی و اعمال شدیدترین کنترل ها و مجازات کنشگران این فضاست.
طرح صیانت از کاربران را باید بدرستی طرح محدود کردن فضای مجازی و مجازات شدید کاربران نامگذاری کرد. این طرح در صدد بستن منافذ آزادی بیان از طریق اعمال خط‌مشی و حاکمیت در گذرگاه‌های مرزی فضای مجازی کشور، حفاظت از گذرگاه‌های مذکور و نظارت بر ورود و خروج داده ها است.
در صورت تصویب طرح، پیام رسان های تلگرام و واتس آپ و شبکه های اجتماعی توییتر، فیس بوک و اینستاگرام و خدمات متنوع شبکه گوگل از جمله گوگل مپ و دیگر رسانه های اجتماعی، ترافیک داده ها باید کنترل شوند. این اقدام در واقع شدیدترین کنترلی است که از طریق مالکیت، تنظیم مقررات و سرویس دهی اعمال خواهد شد.
در این طرح که توسط کارشناسان مرکز ملی فضای مجازی با همکاری کمیسیون فرهنگی مجلس تهیه شده است، طراحان در صدد امنیتی کردن فضای اینترنت هستند. این نوع نگاه نه تنها آزادی بیان و آزادی رسانه ها را به صورت جدی مخدوش می کند بلکه موجودیت دهها هزار کسب و کار اینترنتی را نیز به مخاطره می اندازد.
مرزبانی یا دروازه بانی اطلاعات روشی مربوط به رسانه های سنتی است که از قضا اعتبار رسانه های جریان اصلی را زایل کرده است. احیای این سنت در رسانه های اجتماعی بجز در کشورهایی از قبیل چین و کره شمالی در هیچ کجای جهان توسعه یافته جایی ندارد.
در ماده ۷ این طرح، مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌ها در گذرگاه‌های مرزی، با مسئولیت ستاد کل نیروهای مسلح انجام می‌پذیرد. دستگاه‌های مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قوه قضائیه، سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی، سازمان پدافند غیرعامل و سازمان اطلاعات سپاه، شرکت ارتباطات زیرساخت و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت موظف به انجام دستورات ستاد کل نیروهای مسلح در موارد موضوع این ماده هستند.!
ستاد کل نیروهای مسلح در زمره جاهایی است که بجز به رهبری به هیچ یک از قوای کشور بویژه قوای مجریه و مقننه به عنوان دو قوه برآمده از آراء عمومی پاسخگو نیست. کما اینکه هنوز این ستاد درباره تصمیمات خود درباره مسائلی مانند ممانعت از افتتاح فرودگاه امام خمینی در دوران دولت اصلاحات، سرنگونی هواپیمای اوکراینی و جان باختن صدها نفر در جریان اعتراضات آبان ۹۸ شفاف سازی نکرده است.علاوه بر این ستاد کل نیروهای مسلح ستادی تخصصی و حرفه ای برای رسانه ها محسوب نمی شود و در صورت شکل قانونی گرفتن طرح، عملا منجر به رو در رو قرار دادن نظامیان و روزنامه نگاران شده و بنیه نظامی کشور تضعیف و امنیت ملی آسیب پذیر خواهد شد.
فناوری اطلاعات دستاورد مقررات زدایی و حذف سیاست های تمرکزگرا و رها شدن از انحصارات دولتی است. این در حالی است که مجلس در صدد رجعت به عصر پیشافناوری اطلاعات و احیای سنت دروازه بانی اطلاعات و شیوه های منسوخ تمرکز گراست.
