«طرح صیانت» چه تأثیراتی در آینده ایران خواهد گذاشت؟
مجازیست–در ۶ام مرداد ۱۴۰۰، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بررسی طرحی با عنوان «صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» رای مثبت دادند و طرح برای تصویب به کمیسیون تخصصی ارجاع داده شد تا پس از تایید کمیسیون مربوطه به شورای نگهبان ارسال شود.
این طرح حاشیهها و انتقادات فراوانی را در پی داشته است. بسیاری از منتقدان میگویند با این طرح، اینترنتی که امروزه از آن استفاده میکنیم، محدودتر شده و حدود ۳۰۰ هزار کسبوکار کوچک و متوسط فعال در شبکههای اجتماعی در معرض تهدیدی بزرگ قرار دارند. از سوی دیگر، موافقان این طرح تأکید میکنند که نه تنها کسبوکارها محدودتر نمیشوند؛ بلکه باعث رشد آنها خواهند شد و شبکههای اجتماعی خارجی که در حال حاضر فیلتر هستند، رفع فیلتر میشوند.
در این مقاله قصد داریم تا تأثیرات منفیِ طرح صیانت از حقوق کاربران را در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی و از نگاه افراد متخصص و فعال در حوزه دیجیتال بررسی کنیم.
۱) فشار بیشتر بر استارتاپهای ایرانی
فضای بسته و انحصار رقبای دولتی
در ماده ۱۲ این طرح گفته شده که اگر ارائهدهندگان خارجی خدمات پایه کاربردی (خدمات پایه کاربردی به خدماتی گفته میشود که مصرف پهنای باند آن بیش از ۵٪ از حداقل حجم پهنای باند مصرفی باشد) در ایران مجوز فعالیت نگیرند و مطابق شرایط این طرح عمل نکنند، شامل محدودیت در ترافیک یا مسدودسازی میشوند (ماده ۲۸). گرچه یکی از تبصرههای ماده ۲۸ اعلام میکند که پیش از مسدودسازی پلتفرم خارجی، بایستی مشابه داخلی آن ایجاد شود؛ اما برخی از کاربران و متخصصین در شبکههای اجتماعی بر این باورند که محدودیت سرعت پلتفرمهای خارجی از همان ابتدای اجرایی شدن طرح انجام میگیرد.
طبق نظر اعضای سازمان نظام صنفی رایانهای، به احتمال زیاد بسیاری از پلتفرمهای خارجی حاضر به انجام این کار نشده و مسدود خواهند شد. از طرفی شکلگیری پلتفرمهای مشابه داخلی به صورت طبیعی و خصوصی به عوامل گوناگونی مانند زمان، تیم مناسب، سرمایه، وضعیت بازار و … نیاز دارد که با اجبار و تعیین مهلت مشخص میسر نیست. در این صورت طبق این طرح بایستی وزارت ارتباطات اقدام به ایجاد پلتفرم مشابه داخلی کند که باعث بسته شدن فضای رقابت سالم و ایجاد انحصار دولت در بازار میشود.
تجربه ثابت کرده است که هیچ رشدی در فضای بسته رخ نخواهد داد و انحصار موجب کاهش کیفیت خدمات میشود. علاوه بر این، نوآوری به حداقل میرسد؛ زیرا انگیزه ورود افراد به این حوزه برای ایجاد استارتاپ کاهش مییابد. کسبوکارهای فعال حوزه دیجیتال ترجیح میدهند در فضایی باز با پلتفرمهای خارجی رقابت کرده و رشد کنند.
قیمتگذاری دستوری
با بسته شدن فضای رقابت و ورود پلتفرمهای انحصاری دولتی، یکی از تأثیراتی که به احتمال زیاد باید شاهد آن باشیم، قیمتگذاری دستوری خدمات پایه کاربردی دیجیتال است. همچنین در فصل دوم این طرح، به کمیسیون عالی تنظیم مقررات، اختیاراتی در سطح قیمتگذاری خدمات و تعیین وضعیت مالکیت و مدیریت شرکتها اعم از داخلی و خارجی داده شده است. یکی از نتایج منفی قیمتگذاری دستوری، کاهش تمایل بخش خصوصی برای ورود به این حوزه و سرمایهگذاری در آن است و تجربهای مشابه صنعت خودروسازی اتفاق میافتد.
تعهدات سنگین قانونی
در برخی از مواد این طرح مانند ماده ۲۵ و ۲۶ که برای تمامی شرکتهای داخلی و خارجی لزوم احراز هویت کاربران و گرفتن حق مالکیت داده را بیان میکند، تعهدات قانونی سنگینی وضع شده است. این تعهدات که تعداد آنها حدود ۱۵ مورد است، باعث سختتر شدن وضعیت حقوقی کسبوکارهای ایرانی میشود و به عقیده میلاد منشیپور، مدیرعامل و همبنیانگذار تپسی، برخی از آنها اضافی و دستوپاگیر است. این در حالیست که هماکنون بسیاری از استارتاپهای ایرانی به طور مثال در حوزه بیمه از شرایط سخت قانونی و اخذ مجوز رنج میبرند.
کاهش تعاملات بینالمللی
در حال حاضر بسیاری از کسبوکارهای اینترنتی از گوگل برای تبلیغ دادن و تجزیه و تحلیل دادهها استفاده میکنند. از طرفی برخی از آنها قصد دارند بازار خود را گسترش داده و حداقل در منطقه بتوانند خدمات خود را ارائه دهند، اما تحریمها یکی از موانع اصلی آنهاست. حال طرح صیانت از حقوق کاربران هم اضافه شده است.
موضع گرفتن کاربران در برابر پلتفرمهای داخلی
در نامه اعضای انجمن تجارت الکترونیک تهران به رئیس مجلس، آنها بر این موضوع تأکید کردند که با کاهش پهنای باند خارجی و فیلترینگ، باعث ایجاد شکاف میان کاربران و ارائهدهندگان خدمات داخلی و موضعگیریشان در مقابل نمونههای مشابه داخلی میشود.
همچنین ۴۷ استارتاپ ایرانی در بیانیهای اعلام کردند که یکی از مهمترین سرمایه آنها اعتماد کاربران است و اینگونه اقدامات سلبی، به اعتماد کاربران لطمه میزند.
مشکلات سرمایه انسانی
در سالیان اخیر، یکی از تهدیدات مهم استارتاپها و کسبوکارهای دیجیتال، جذب نیروی متخصص و بااستعداد است. متأسفانه با وجود مشکلات زیاد اقتصادی و اجتماعی، دغدغه بسیاری از افراد تحصیلکرده و متخصص، مهاجرت شده است. با تصویب طرح صیانت از حقوق کاربران پیشبینی میشود که میزان مهاجرت نیروی متخصص افزایش یابد و مشکلات بیشتری برای کسبوکارها ایجاد شود.
از بین رفتن حاصل تلاش کسبوکارها در شبکههای اجتماعی
از آنجا که حدود ۳۰۰ هزار کسبوکار کوچک و متوسط ایرانی در شبکههای اجتماعی و به خصوص اینستاگرام حضور دارند، مسدود شدن احتمالی آنها موجب میشود تا تمام تلاشی که این کسبوکارها در سالیان اخیر برای تولید محتوا، جذب مخاطب و فروش انجام دادهاند در معرض نابودی قرار بگیرد.
۲) تکنولوژی در معرض خطر
ممنوعیت واردات گوشی هوشمند
در نامه سازمان نظام صنفی رایانهای به مجلس گفته شده که در صورت اجرای ماده ۲۴ این طرح، تقریباً واردات همه انواع گوشیهای هوشمند، تبلت و کنسولهای بازی ممنوع خواهد شد. این موضوع میتواند موجب افزایش ناگهانی قیمت دستگاههای دیجیتال شده و زمینه رانت و فساد دولتی را فراهم سازد.
کاهش سرعت رشد فناوریهای نوین
طبق نظر مدیرکل توسعه راهبردها و سیاستهای سازمان فناوری اطلاعات ایران، این طرح در کنار محدود کردن ارتباط با پلتفرمهای خارجی مانند گوگل، مشکلاتی را در حوزه فناوریهای ساختارشکن مانند هوش مصنوعی و اینترنت اشیا ایجاد میکند. در نتیجه سرعت رشد و توسعه فناوریهای نوین در کشور کاهش پیدا میکند.
۳) تداوم اقتصاد دولتی
بزرگتر شدن دولت و نهادهای زیرمجموعه آن
همان طور که گفته شد، طبق این طرح در صورت ایجاد نشدن پلتفرمهای مشابه داخلی در مدت زمان مشخص، وزارت ارتباطات موظف است تا مشابهی داخلی ایجاد کند. این یعنی افزایش تعداد شرکتهای دولتی و تداوم اقتصاد دولتی که آسیبهای زیادی مانند ایجاد انحصار، افزایش هزینه و اصطکاک، ناکارآمدی و … را در پی دارد و به احتمال زیاد به شکست منجر میشود.
طبق فصل ۲ این طرح، به کمیسیون عالی تنظیم مقررات که زیر مجموعه شورای عالی فضای مجازی است، تعهدات و اختیارات گستردهای مانند تهیه و تصویب ضوابط حاکم بر قیمتگذاری، استانداردهای کمی و کیفی ناظر بر خدمات و … داده شده است که به عقیده اعضای سازمان نظام صنفی رایانهای تهران، توانایی عملیاتی و فنی بسیار زیادی برای انجام این تعهدات را میطلبد که لازمه آن استخدام تعداد زیادی از افراد متخصص است. این موضوع در نهایت به پیچیدگی و گستردگی این نهاد دولتی منجر میشود و مدیریت و کارآمدی آن با چالشهای بسیاری روبهرو خواهد شد.
افزایش فساد و رانت دولتی
بزرگتر شدن و انحصار شرکتهای دولتی، احتمال فساد و رانت را بالا میبرد. طبق پیشبینی متخصصان، به احتمال زیاد در سال جاری حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان بودجه دولتی برای ایجاد سرویسهای داخلی در نظر گرفته شده است و این یعنی یک رانت ۱۰۰۰ میلیاردی که احتمالاْ به اسم ایجاد سرویسهای داخلی به هدر خواهد رفت.
پراکندگی آرا و کند شدن روند تصمیمگیری
اعضای کمیسیون تنظیم مقررات در این طرح از ۲۱ مسئول مختلف نظامی، امنیتی، قضایی و دولتی تشکیل خواهد شد. این تعداد مسئول که احتمالاً برخی از آنها تخصص لازم در این زمینه را ندارند، قرار است در این کمیسیون که وظیفه آن تنظیمگری (مواردی مانند تعرفهگذاری خدمات، ضوابط رقابت و انحصار و …) است، تصمیمگیری کنند. این موضوع منجر به ایجاد ساختاری با روند تصمیمگیری پیچیده و کند خواهد شد.
طبق فصل ۲ این طرح، کمیسیون تنظیم مقررات ذیل شورای عالی فضای مجازی است، ولی اختیارات فراتر از آن دارد و به مجلس شورای اسلامی هم پاسخگو نیست و به نوعی فراقوهای عمل میکند. همچنین وظیفه نظارت بر گذرگاههای مرزی اینترنت کشور از دولت گرفته شده و به نیروهای مسلح سپرده خواهد شد. مجموع این موارد به بروکراتیک شدن نهادهای ناظر و دولت منجر میشود و نتیجهای جز عدم هماهنگی بین نهادها و ناکارآمدی ساختاری نخواهد داشت.
۴) تأثیرات اجتماعی؛ نارضایتی بیشتر مردم
کند شدن سرعت اینترنت و مسدود شدن پلتفرمهای خارجی
یکی از مهمترین نتایج احتمالی که اجرای این طرح در پی خواهد داشت، کاهش پهنای باند خارجی و در نهایت مسدود شدن پلتفرمهای محبوبی مانند اینستاگرام و واتساپ است. کند شدن اینترنت قطعاً نارضایتی گسترده مردم را در پی خواهد داشت؛ زیرا به عقیده بسیاری از کاربران در شبکههای اجتماعی، دسترسی آزاد و پرسرعت به اینترنت از حقوق اساسی هر فرد در جامعه است.
نبود مشابه داخلی و امکانپذیر نبودن ایجاد آن
در ماده ۲۸ این طرح آمده است که پیش از مسدود کردن پلتفرم خارجی، قطعاً مشابه آن بایستی در داخل ایجاد شود. حال سؤالی که بیشتر متخصصان میپرسند این است که مشابه داخلی دقیقاً به چه معناست؟ آیا فقط جنبههای فنی آن مدنظر است؟
ایجاد پلتفرمهای داخلی که از همه ابعاد دقیقاً شبیه پلتفرمهای خارجی باشد غیرممکن است. به طور مثال، آیا نمونه داخلی در مقایسه با اینستاگرام میتواند یک میلیارد کاربر داشته باشد یا میلیونها محتوای مختلف داخلی یا خارجی را در خود جای بدهد؟
بنابراین در صورت مسدود شدن پلتفرمهای خارجی، نیاز بسیاری از کاربران ایرانی تأمین نخواهد شد و آنها به هر راهی برای رسیدن به پلتفرمهای خارجی متوسل خواهند شد.
عدم تمایل مردم به استفاده از شبکههای اجتماعی داخلی
در گذشته سیاست فیلتر کردن تلگرام برای استفاده مردم از مشابههای داخلی با شکست مواجه شد و تکرار این موضوع برای شبکههای اجتماعی داخلی که قرار است پس از اجرای این طرح معرفی شوند دور از انتظار نیست. همچنین این طرح، احراز هویت برای عضویت در شبکههای اجتماعی را ضروری میکند. به عقیده متخصصان، احراز هویت برای شبکههای اجتماعی، مردم را از آنها فراری داده و به سمت استفاده از شبکههای اجتماعی خارجی سوق میدهد.
افزایش شکاف طبقاتی
یکی از راهحلهای این طرح برای افرادی که شغل آنها ایجاب میکند که به پلتفرمهای خارجی دسترسی داشته باشند؛ مانند دانشجویان، اعطای ویپیان (VPN) قانونی است که بایستی افراد با احراز هویت و به طور قانونی اجازه استفاده از آن را پیدا کنند. این موضوع سبب میشود عدهای خاص بتوانند به اینترنت آزاد دسترسی پیدا کنند. این موضوع در کنار انحصار، فضای غیرشفاف و رانت دولتی، منجر به افزایش تبعیض و شکاف طبقاتی در جامعه خواهد شد.
مشکلات ایرانیانی که به کشورهای دیگر سفر میکنند
در قسمتهای مختلف این طرح، عبارت «اتباع ایرانی» آمده است. طبق نظر متخصصان، کاربرانی که تبعه ایران محسوب میشوند باید قوانینی که مصوب شده را اجرا کنند، فارغ از اینکه در ایران هستند یا خارج. این موضوع میتواند مشکلاتی را برای ایرانیان دو تابعیتی یا مسافر خارج از کشور ایجاد کند.
ناامیدی و افزایش مهاجرت
در نهایت تمام تأثیرات منفی اجتماعی طرح صیانت از حقوق کاربران، نتیجهای جز افزایش نارضایتی و ناامیدی مردم و خصوصاً قشر جوان و تحصیلکرده ندارد. جمعیت ایران به سمت پیر شدن میرود و امثال این گونه طرحها که به مهاجرت بیشتر جوانان کمک میکند، تأثیرات منفی زیادی در جامعه و اقتصاد آینده ایران خواهند گذاشت.
راه حل؛ اینترنت ماهوارهای یا ویپیان؟
با مطرح شدن طرح صیانت از حقوق کاربران، بحثهای زیادی پیرامون اینترنت ماهوارهای و استارلینک (Starlink) شکل گرفت. اینترنت ماهوارهای، برای مواقعی که امکان دسترسی به اینترنت از روشهای معمولی مانند کابل یا فیبر نوری وجود ندارد، میتواند از طریق ماهواره اینترنت را در اختیار کاربران قرار دهد. استارلینک هم یکی از محصولات شرکت اسپیسایکس است که قرار است اینترنت ماهوارهای را در اختیار مردم جهان بگذارد.
برخی از کاربران در شبکههای اجتماعی گفتند که امکان پارازیت انداختن و مسدود کردن اینترنت ماهوارهای وجود ندارد و با آنکه قیمت آن برای هر کاربر گران (حدود ۵۰۰ دلار) تمام میشود اما در صورت اجاره آن برای یک مجتمع مسکونی، قیمت پایین میآید.
بیشتر کاربران اعتقاد دارند که امکان استفاده از اینترنت ماهوارهای به علت تحریمهای آمریکا و عدم امکان پرداخت بینالمللی برای ایرانیان عملاً وجود ندارد و نمیتوان به آن به عنوان یک راه حل نگاه کرد.
در مورد ویپیان هم نظرات متفاوت است. بسیاری میگویند معیار اعطای ویپیان به کاربران مشخص نیست. همچنین سوالی که بسیاری از کاربران در شبکههای اجتماعی دارند این است که آیا ویپیان امکان استفاده از تمامی پلتفرمها و سایتهای خارجی را فراهم میسازد؟
به عقیده متخصصان، ویپیان معرفی شده در این طرح امکان دسترسی آزاد به تمامی پلتفرمهای خارجی را فراهم نمیکند و طبق شغل و نیاز هر کاربر، به او ویپیان مناسب اعطا میشود. به طور مثال اگر یک برنامهنویس برای گرفتن ویپیان درخواست دهد، به وسیله آن تنها میتواند به تعدادی از پلتفرمهای خارجی متناسب حرفه خود متصل شود.
سخن پایانی
نظارت صحیح نهادهای قانونی بر فضای مجازی و حفظ امنیت کاربران در این فضا امری ضروری بوده؛ اما شیوه انجام آن متفاوت است. این موضوع نباید به قیمت تأثیرات منفی فراوان در آینده کسبوکارها و جامعه ایران تمام شود و لازم است تا بازنگری اساسی در طرح صیانت از حقوق کاربران انجام گیرد.
حال سؤالی که پیش میآید این است که چگونه میتوان به صورت قانونی و اثرگذار اعتراض خود را نسبت به اجرایی شدن این طرح اعلام کرد؟ ۳ راه اصلی برای این کار وجود دارد:
۱) با نماینده شهر خود تماس گرفته و تأثیرات منفی اجرایی شدن این طرح را به ایشان اطلاع دهید.
۲) با روابط عمومی مجلس شورای اسلامی با شماره تلفن ۱۳۲ یا شماره پیامک ۲۰۰۰۱۳۲ تماس گرفته و به صورت محترمانه و کوتاه اعتراض خود را نسبت به این طرح اعلام نمایید.
۳) در کارزار مخالفت با این طرح شرکت کرده و آن را امضا کنید.
/تکراسا/