عزم دولت ترکیه برای محدودسازی غول‌های فناوری
مجازیست-ترکیه با تنطیم لایحه‌ای در صدد آن است که حاکمیت خود بر فضای مجازی را از مالکین خارجی شبکه‌های اجتماعی خصوصا فیسبوک، توییتر و یوتیوپ پس گرفته و آن‌ها را در فعالیت‌هایشان در داخل تابع قوانین و مقررات داخلی ترکیه سازد. مطابق این لایحه که یک بار بدلیل انتقادات احزاب سیاسی و گروه‌های رسانه‌ای داخلی برای اصلاح و تکمیل پس گرفته شده است، شرکت‌هایی که تعداد کاربرانشان بیش از یک میلیون نفر باشد، باید بصورت رسمی و با ثبت قانونی در داخل ترکیه فعالیت کنند و یا به ایجاد نمایندگانی در داخل ترکیه دست بزنند. این امر مسئولیت پاسخگویی به دولت ترکیه و اعمال نقطه نظرات دولت این کشور را برای شرکت‌های یاد شده الزامی خواهد کرد.
بر اساس این لایحه شرکت‌ها باید ظرف ۲۴ ساعت به سوالات پاسخ داده و ظرف ۴۸ اصلاحات درخواستی از سوی مراجع ذیصلاح را اعمال نمایند. این شرکت‌ها موظفند داده‌های مشتریان خود را داخل ترکیه نگهداری نمایند و آماده باشند تا جرائمی در حد ۱٫۵ میلیون دلار برای تخلفات خود بپردازند. علاوه بر جرائم نقدی، احکام دادگاه‌های ترکیه می‌تواند سبب محدودسازی جریان داده‌های شرکت محکوم باشد. این محدودسازی می‌تواند تا حدود ۹۰ درصد جریان عادی داده‌های یک شرکت را شامل گردد و از طریق نصب گلوگیر اعمال شود.
از جمله مواردی که لایحه یاد شده در صدد اعمال نظارت بیشتر بر آن‌ها از طریق قانونگذاری است، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- عدم رعایت موازین اخلاقی
- نقض حریم خصوص
- تروریسم و امور امنیتی
- بی توجهی به حساسیت‌های ملی گرایی ترکی
تنها در نیمه دوم سال ۲۰۱۹ میلادی در ترکیه بیش ۶ هزار شکایت به توییتر واصل شده است که به حدود ۹ هزار کاربر مربوط می‌شود. کشور ترکیه از این حیث بعد از اندونزی در رتبه دوم قرار دارد. توییتر در این مورد اعلام کرده است که تنها به ۵ درصد از شکایات جواب داده است. بی شک عدم پاسخگویی شرکت‌های یاد شده به شکایات ارسالی، یکی از علل اصلی مطرح شدن این لایحه در کشور ترکیه است.
/پژوهشگاه فضای مجازی به نقل از The Guardian/
