سیاست ما در برخورد با فضای سایبری شکست می‌خورد
به گزارش «وبلاگ‌نیوز» و به نقل از کافه حقوق، خبر و رسانه، یکی از موضوعاتی است که بیش از همه کشورها، ایرانی ها در سطح عام به آن توجه دارند و کمیت این رسانه ها در فضای مکتوب و امروزه در فضای مجازی از دیرباز، زبانزد در میان کشورهای منطقه و حتی دنیا بوده است. تغییر ابزار در بیان و اطلاعات، به عده برخی، تفاوتی در حق آزادی بیان و اطلاعات نداشته است و معتقدند اصول کلی این حق در رسانه های الکترونیکی حکمفرماست. برخی دیگر معتقدند، به علت برخی ویژگی های منحصر به فرد این رسانه ها، در برخی مسایل کلی و جزیی، اقتضائات حقوقی آن ها را دچار تغییر داده است.
نظام حقوقی ما هم به نظر میرسد که در این عرصه به اندازه کشورهای توسعه یافته، پیشرفت نداشته و نیازمند توجه جدی قانونگذاران و مسوولین اجرایی و قضایی کشور در این عرصه هست. از همین رو کافه حقوق در گفتگویی با دکتر قاسم محمدی، معاون پژوهشی کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیات علمی این دانشگاه، ابتدا در مورد بایدها و نبایدهای سایت های خبری در رسانه های مجازی پرداخت و متناسب با روند بحث، ضمن برخی انتقادها، سیاست های قانونی کشور مورد بررسی قرار گرفت. متن گفتگو با دکتر قاسم محمدی به شرح زیر است:
قواعد حقوقی حاکم بر رسانه‌های خبری مجازی چیست و چگونه ارزیابی میکنید؟
اگر بخواهیم از منظر قانونی نگاه کنیم، مقنن ضمن دو تبصره به قانون مطبوعات الحاق و بخش زیادی از رسانه‌های سایبری را ذیل عنوان نشریه الکترونیک و خبرگزاری ها به این قانون الحاق کرده است. به تبع آن، شرایط و مقررات قانون مطبوعات هم بر آن ها اجرا میشود که هم شامل شرایط مسوولیت و دادرسی و هم شرایط اخذ مجوز و امثال آن ها میشود.
شاید قانون گذار خواسته بدون این که دست به قانون مطبوعات بزند یا قانون جدیدی وضع کند، مشکل را حل کند! با توجه به اینکه قانون مطبوعات اهداف خودش را تامین نمی‌کند و نتوانسته در ساماندهی حوزه مطبوعات موفق باشد، ملحق کردن نظامی متفاوت به این سیستم که خودش مشکل دارد، عجیب است. چرا که فضای سایبری هم از باب تحقق جرم هم از باب اثبات جرم و هم از باب شرایط نشر و هم از باب مجوزهای لازم و امثال این بسیار متفاوت است.
قانون اساسی الزامی بودن حضور هیات منصفه و علنی بودن دعاوی در رسیدگی های جرایم مطبوعاتی را مطرح کرده و این بهانه ای شده که قانونگذار قانونی را تحت عنوان قانون مطبوعات وضع کند. از این جهت بهانه قانون مطبوعات سه چیز بوده است: اول، تعریف و تبیین جرم مطبوعاتی، دوم، تضمین علنی بودن دادرسی ها و سوم، طراحی حضور موثر هیات منصفه و تاثیر آن در تصمیم گیری.
اما الآن نه تعریف دقیقی از جرم مطبوعاتی وجود دارد و نه قانون توانسته تاثیر نظر هیات منصفه را تضمین کند و نه علنی بودن الزامی است. پس اهداف سه گانه قانون اساسی برای جرم مطبوعاتی محقق نشده است.
دوره ای از حیات حقوق که در مورد آزادی بیان در نظام های استبدادی احساس نگرانی میشده که از مجازات مطبوعاتی سوء استفاده شود. گفتند که باید برای دادگاه ها تضمین بگذاریم و باید علنی و با حضور هیئت منصفه باشد. برای اینکه دولت ها سوء استفاده نکنند و از این جرم بهانه‌ای برای محدود کردن آزادی بیان نسازند، این تضمین گذاشته شد؛ لذا این گفتمان مولود نظام های استبدادی است. اگر همچنان درگیر این مفهوم هستیم باید بگوییم که ما همچنان دغدغه هایی مثل فضای استبدادی عمل داریم و این یعنی نظام قانونی ما صاحب تفکر نیست. مثل مساله ساختار دادسراها که به هر بهانه و نیتی انجام شد، نظام دادرسی ما را به طور خودکار تفتیشی کرد و صدمه ای به اعتبار دستگاه قضایی و فرآیند های ان وارد کرد که هنوز ترمیم نشده است.
مشکلات موجود در نظام حقوقی بر فضای رسانه های خبری مجازی شامل مواردی است که موجب میشود، مشمول قانون مطبوعات شود؛ نظیر اخذ مجوز و … چه مشکلاتی در این حوزه وجود دارد؟
اصل موضوع از کلمه مجوز شروع میشود. آیا شما برای حرف زدن باید مجوز بگیرید؟ برای اظهار نظر کردن باید از کسی مجوز بگیرید؟ به نظر میرسد که نه. پس مجوز در این حوزه به چه معنی می‌باشد؟
مجوزها راهکارهایی هستند برای شناسایی و تنظیم کردن روابط و نه محدود کردن فعالیت‌ها. در دنیای جدید، ما به دنبال کنترل کردن و محدودیت نیستیم. بلکه به دنبال تنظیم امور هستیم. اگر امور تنظیم باشند و همه چیز سر جای خودش باشد، شما می‌توانید به راحتی مجرم را دستگیر کنید، شناسایی بکنید و بدانید که چه مقدار نشریه دارد و کجا منتشر میشود و هزینه این ها از کجا می‌آید و همه اینها شفاف است. اما وقتی مجوز میخواهد به عنوان یک ابزار غیر قابل کنترل، کنترل را رقم بزند، اتفاق صحیحی نیست. من مخالف نیستم که دولت نظارت داشته باشد و یکسری افراد از فعالیت رسانه ای محروم باشند، اما خود مجوز نباید سیستم کنترلی ایجاد بکند.
با این وجود اعتقاد دارید که الحاق ماده واحده ای که قانون سایت ها را به قانون مطبوعات الحاق کرد، یک عقبگرد در فضای حقوقی است؟
بله. مثل این می‌ماند که در فضای اتوبان‌ها قانون کوچه و خیابان بگذارید. ممکن است که کارایی هایی داشته باشد؛ ولی در اتوبان این قوانین کارآمد نیست. وقتی ابزارهای کنترلی در اختیار داریم، چه نیازی است که این گونه عمل کنیم؟ باید قلمرو جرایم را مشخص کرد و هر کسی مرتکب این جرم شد، رسیدگی کرد. پیش گیری بیش از اندازه از جرم مطبوعاتی معنی سلب آزادی بیان را میرساند. چه بخواهیم و چه نخواهیم، مقابله با جرم هزینه اش لزوما بیشتر از سلب آزادی نیست.
با توجه به نظام قانونی که وجود دارد و این الحاقی که صورت گرفته است، میخواهیم یک تفسیر درستی از حدود نظارتی که هیات نظارت بر مطبوعات در فضای مجازی دارد، داشته باشیم.
هییت نظارت یک هیئت دولتی است و من مخالف دادن اختیارات قضایی به یک شورای دولتی هستم؛ مگر اینکه تبدیل به یک دادگاه صنفی واقعی شود. باید بتوانند یک مرجع رسیدگی بگذارند که تخلف تا وقتی که ذیل مقررات صنفی است، آنجا رسیدگی بشود. اما اگر جرم است، به دادگاه ارجاع داده شود.
به نظر بنده نهایت اختیاری هم که بخواهید به این شورا بدهید، نمی‌تواند بیش از یک ضابط خاص باشد. ما به ضابط هیچ وقت اختیارات قضایی نمی‌دهیم. به ضابط اختیار تحقیق گزارش جرم و امثال این ها را میدهیم. به نظر من بیش از این اصلا منطق ندارد. لذا اختیاراتش باید در حد یک شورای اداری برای رسیدگی به یکسری از صلاحیت ها باشد.
اگر کسی جرمی مرتکب شد، به عنوان ناظر بر مطبوعات حداکثر مانند یک ضابط است و حق این را دارد که اعلام جرم کند که این هم نیاز به تصریح قانون دارد. چون وزارت ارشاد متولی نظارت و کنترل است، میتواند به عنوان یک مقام دولتی اعلام کند و اگر شما بخواهید اختیارات بیش از این مثل فیلتر سایت و لغو امتیاز بدهید، جز در موارد مصرح قانونی، به نظر بنده مداخله در امور قضایی است.
اکنون اعلام شده است، سایت های خبری باید بیایند و از هیات نظارت مجوز بگیرند و اگر مجوز نگیرند، حق فیلتر کردن سایت را به صورت مستقیم و بدون اخطار قبلی به هیات نظارت داده اید.
به نظر من چنین کاری را نمی‌توانند بکنند مثل این است که یک فردی قصابی بزند و از صنف یا بهداشت اجازه نگیرد. صنف یا اداره بهداشت میتواند درب این مغازه را پلمپ کند؟ یا باید از مقامات قضایی این را بخواهد؟ صنف و بهداشت فقط حق این را دارد که اعلام جرم کند.
کافه حقوق: برای مسایل و مشکلات فضای سایبری چه میتوان کرد؟
حکومت باید در این موضوعات سعه صدر داشته باشد. در این موضوعات باید ایجابی نگاه بکنیم و با نگاه سلبی به جایی نخواهیم رسید. حاکمیت اگر برای این حوزه ها برنامه نداشته باشد، به جایی نمی‌رسیم و قطعا این سیاست در چند سال آینده شکست قطعی خواهد خورد. دسترسی به اینترنت در چند سال آینده از امروز هم ساده تر میشود و ما باید جامعه را با برنامه های ایجابی مقاوم سازی کنیم و برای فعالیت های مثبت بسترسازی کنیم و با سلب به جایی نخواهیم رسید. نظام قانون مطبوعات ما ایجابی نیست.
با توجه به این که قوانین ناقص است، اگر بنا بر اصلاح قانون و تدوین قانون جدیدی باشد، با این تنوع رسانه‌ها و ابزارها چگونه باید عمل کرد؟
در حوزه هایی که قانون ارزشگذاری می‌کند، نیاز به قانون‌های ثابت داریم. چرا که ثابت ماندن باعث یادگیری میشود. آن قدر قوانین کیفری در این سالها تغییر کرده که قضات تسلط بر این قوانین ندارند. مردم عادی که وضعیتشان مشخص است. به نظر بنده قوانین کیفری باید عام بماند و تا جای ممکن تخصصی نشود.
چه نیازی هست که ما برای نشریات یک قانون، برای کتاب یک قانون و… داشته باشیم؟ نه ،کلا ما باید در محتوایی که در فضای بیان مبادله میشود، چه مکتوب، چه شفاهی، چه مجازی، چه تصویری و چه صوتی یک سری مقررات داشته باشیم که این مقررات شامل همه بشود.
در حوزه شروع فعالیت هم مثلا همان طور که ثبت شرکت می‌کنند، در آنجا می‌توانند کنترل بکنند که فرد میتواند هیات مدیره باشد یا نه؛ سرمایه ای که میخواهد استفاده کند داخلی است یا نه؛ همه این ها به این صورت در حال کنترل هستند. خب نشریات را هم میتوان به این شکل کنترل کرد. مگر قانون شرکت ها به همین سادگی است؟ برای تاسیس شرکت ها هم به حسب مورد باید از ارشاد یا وزارت علوم اخذ مجوز بشود. بعد شرکت را ثبت می‌کنند. اگر مشکلی وجود نداشته باشد، فرد میتواند در حد صلاحیت های عمومی و اخلاقی تایید بشود. اما الان شرایط اخذ مجوز نشریه خیلی سخت است که به نظر بنده هیچ فایده و تاثیری هم ندارد. چون به همان میزان که نشریه میتواند مضر باشد، عدم ارائه همجوز هم مضر است، بلکه بیشتر.
حضرتعالی موافق تنظیم قانون واحد برای این موضوعات هستید؟
خیر. به نظر بنده با نوشتن یک قانون واحد، هیچ چیزی را نمی‌توانیم در آن تجمیع بکنیم. اصلا لازم نیست، چنین قانونی وجود داشته باشد. میتوانیم تمام عناوین مجرمانه را در قانون مجازات جمع بکنیم و تمام بحث های زیر ساختی را در جای خودش قرار بدهیم. به این معنا که اگر مربوط به مخابرات است ببریم در مخابرات؛ اگر مربوط به نشر است در ارشاد. اگر بحث ثبت و این هاست در ثبت شرکتها.
هر کدام از این ها نظام های خاص خودشان را دارند. مثلا اگر بخواهیم در حوزه تصویری وارد بشویم یک ضوابطی دارد؛ در حوزه نشریه های مکتوب وارد بشویم، یکسری ضوابط دارد؛ نشر دیجیتال یک ضوابط و خیلی چیزهای دیگر. هر کدام از این ها یک قاعده دارد. یعنی با یکدیگر متفاوت هستند.
بحث های فنی این ها با یکدیگر متفاوت هستند. ولی وقتی کسی میخواهد مصاحبه بگیرد، این مصاحبه رادیویی، تلویزیونی، مکتوب یا مجازی باشد، قواعدش یکسان است و قلمرو آزادی بیان هر کدام مشخص است. در عمل هم تنها فرقی که دارند، مدت زمان است. در مورد پخش مستقیم گاهی اوقات برخی موارد از کنترل خارج میشود و کنترل خطاها سخت تر میشود. یعنی احتمال میرود، در پخش مستقیم کسی کلمه ای را بد تلفظ کند؛ اما وقتی در بحث مکتوب قرار می‌گیریم، قبول نمیکنیم که خطا کرده باشد.
این قواعد را هم عرف، هم رویه و هم نظام قضایی درک می‌کند. اما این که ما بیایم قانونی درست بکنیم که از شبکه های بین المللی ماهواره ای تا هفته نامه دو صفحه ای در یک شهر را تجمیع بکنیم، اصلا درست نیست و ضرورتی ندارد. چنین قانونی نوشتنی هم نیست. بحث های مجوز و امثال این ها مشترک و مشخص هستند. بقیه را هم به عهده بخش های زیر ساختی قرار میدهیم.
الان در بحث انتشار کتاب برای قبل از انتشار یکسری از نظارت ها را داریم و بعد اگر بخواهیم تبدیل به نشریه بکنیم، یک مدل نظارت دیگری دارد. لطفا در این موضوع هم اظهار نظر بفرمایید.
به مفهوم نظارت و مجوز باید بیشتر دقت کنیم. اگر نظارت پیش از انتشار است، چرا به ناشرین اینقدر سخت مجوز می‌دهند؟ وقتی یک ناشر را این قدر کنترل می‌کنند و مجوز می‌دهند، در واقع دارند می‌گویند که تو از ما نمایندگی داری که این کار را انجام بدهی. پس باید حوزه نشر را آزاد بگذارند. اگر تک تک کتاب ها را باید بخوانند، پس منتظر چه چیزی هستند که مجوز انتشار نمی‌دهند؟
این جا معلوم است که دوگانه رفتار میکنیم. چرا باید دوبار کنترل کنند؟ وقتی یکبار کنترل شده و سوابق اینها مورد بررسی قرار گرفته، اطمینان کنند. اگر احیانا خطا کردند، خب برخورد کنند. اشکالی هم ندارد. به ناشر بگویند یک نسخه هم ارسال بکنند. طبعا در هفته اول خوانده میشود. اتفاقا ریسک آن بالاتر است. اول کتاب را می‌خوانند و بعد به آن مجوز می‌دهند. هر کتابی که چاپ نشود، بحث برانگیز میشود؛ ولی وقتی فرد بداند که پنج هزار کتاب چاپ کرده و بعد هفته آینده باید آن ها را از بین ببرد، جرات نمی‌کند که آن را چاپ کند. یعنی فرد شما را با ۱۰۰ برگ کاغذ به چالش میکشد و هزینه اش هم همان قدر است. بگذارید ۱۰ هزار شماره منتشر کند، بعد با حکم قضایی جمع کنید. صدمه ای که دارد منجر میشود که دیگر از این پس بی احتیاطی نکند. هر چند که الآن کتاب ها ۵۰۰ الی ۳۰۰ نسخه ای منتشر میشوند.
با این تحولاتی که در عرصه رسانه های مجازی شکل گرفته، ما بحث هایی در مورد شبکه های اجتماعی داریم. به نظر میرسد که قانون، نگاهی به این مساله نداشته است. به عنوان مثال در رسانه های کاربر-محور، مدیر سایت و تولید کننده محتوا مشترک نیستند. این ها را به نظر شما باید چه کرد؟
اگر با برنامه هایی مثل وایبر و امثال این مخالف هستیم، باید امکان ملی برای این برنامه ها بسازیم البته به شرطی که نهادهای امنیتی نخواهند آن را درست کنند. چون مردم اعتماد نمی‌کنند. بنده نمیگویم که نهادهای امنیتی یا نظامی نباید نظارت کنند یا ملاحظه نکنند و رصد نکنند؛ اما وقتی از اساس، این برنامه برای یک نهاد امنیتی است، نمیتوان خصوصی ترین اطلاعات را مثل یک عکس خانوادگی با این نوع از برنامه ها ارسال کنیم.
نباید مانع آزادی ها باشیم. به ویژه این که جامعه ما ظرفیت های بالایی برای گروه سازی دارد؛ مگر برنامه های اجتماعی فقط به ضرر جامعه کار می‌کنند؟ افراد مذهبی جامعه هم از این برنامه ها در راه های درست با اهداف صحیح در حال استفاده هستند. تبلیغ فرهنگ شهادت می‌کنند، تبلیغ فرهنگ مقاومت می‌کنند، تبلیغ جریان های مذهبی می‌کنند.
شما وقتی در فضای سایبری صحبت میکنید، گاهی اوقات مخاطبتان چند ده نفر یا چند صد نفر هستند. ما حساسیت روی ابزار نشان میدهیم. و گرنه از این صحبت کردن‌ها و سخنرانی کردن ها و این چیزها که در فضای غیر مجازی، در حال اتفاق افتادن هستند. مثل این است که بخواهیم یک مامور برایشان قرار بدهیم. ما نمی‌توانیم همه اینها را کنترل کنیم. این یک واقعیت است. یا باید همه این ها را ببندید یا این که باید به مردم اعتماد کنید. و فضا را در این حوزه هدایت کنید.
البته بار مسوولیت باید توزیع بشود. ارایه کنندگان خدمات، شبکه های مادر یا سایت‌های مادر مسوول شوند که خودشان عهده دار این امر شوند که مطالب غیر اخلاقی و غیر دینی و ضد عرف روی این ها منتشر نشود. وقتی خانواده تشویق به کنترل شود و در شبکه ارایه دهنده خدمات کنترل انجام شود، این نظارت لایه به لایه اتفاق می افتد بدون این که یک آدم خاص با یک دیدگاه سیاسی خاص این جریان را کنترل بکند.
این صحبت حضرتعالی در مورد سرورهای ایرانی قابل تصور است؛ اما وقتی کسی بخواهد از یک سیستم مثل فیس بوک استفاده بکند، چنین کاری را ممکن نیست. چون قوانین داخلی ایران برای یک سرویس دهنده خارجی، لازم الاجرا نیست.
اشکالی ندارد شما می‌توانید ارایه کننده خدمات اینترنتی را که در داخل کشور وجود دارد، مامور این جریان قرار دهید. البته به عنوان مثال فیس بوک را نمی‌تواند کنترل کند. ولی حداقل اینست که اگر یک نشریه پرنوگرافی هست، از این ارایه کننده خدمات می‌توانید بخواهد که مسیر این را مسدود بکند. این امکان وجود دارد که لایه به لایه مسوول کرد و هر کسی را در یک رده ای.
ایران چه قدر هزینه کرده که ویندوز، IOS یا هر نرم افزار دیگری، بخش فارسی آن را تقویت کند؟ در این موضوعات، ما با دنیا تعامل نمیکنیم. وقتی نرم افزارها کپی شوند و از سیستم هایی استفاده کنیم که هیچ مبادله مالی با شرکت سازنده نداریم، به شرکت سازنده ربطی ندارد. ولی وقتی با دنیا تعامل بکنیم، میتوانیم تعهد هم برای آن ها ایجاد کنیم.
با دنیا باید تعامل کرد. مگر انتشار اطلاعات به هر صورتی در دنیا آزاد است؟ دادگاه هایی در سطح بین المللی و داخلی وجود دارد. باید تیم حقوقی بگذارند و پیگیری کنند تا یکسری از این ها محقق شود. حداقل می‌توانند جلوی ارایه خدمات را در کشور خودمان بگیرند. مساله باید در سازمان‌ها و نهادهای بین المللی هم پیگیری بشود، در یونسکو پیگیری شود. فقط سلبی عمل میکنیم. اما خیلی در این زمینه ها میتوانیم فعالیت ایجابی بکنیم.
انتهای پیام/.
