تدوین یک دستورالعمل جدید برای فیلترینگ

به گزارش «وبلاگ‌نیوز» و به نقل از فاوا نیوز، محمدرضا آقامیری با اشاره به سازوکارهای مدنظر برای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در جهت ساماندهی وضعیت فیلترینگ کشور که در سال ۸۷ توسط مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی شد، اظهار داشت: در این کارگروه نمایندگان و اعضای متشکل از ۱۳ سازمان، وزارتخانه و نهادهای حاکمیتی در حوزه فیلترینگ و پالایش فضای اینترنت تصمیم‌گیری می‌کنند. عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی از تدوین دستورالعملی جدید در کارگروه، برای تصمیم‌گیری اعضا در حوزه پالایش و پایش فضای اینترنت کشور خبر داد.

محمدرضا آقامیری با اشاره به سازوکارهای مدنظر برای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در جهت ساماندهی وضعیت فیلترینگ کشور که در سال ۸۷ توسط مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی شد، اظهار داشت: در این کارگروه نمایندگان و اعضای متشکل از ۱۳ سازمان، وزارتخانه و نهادهای حاکمیتی در حوزه فیلترینگ و پالایش فضای اینترنت تصمیم‌گیری می‌کنند.

وی با تأکید بر اهمیت و فوریت تصمیم‌گیری درزمینهٔ دسترسی به سایت‌های اینترنتی گفت: کارگروه تعیین مصادیق به دلیل اهمیت و وسعت فضای اینترنت و با توجه به عدم امکان بررسی همه محتواهای غیرمجاز اینترنتی در کارگروه، پیش‌تر، تصمیم به تشکیل کمیته کارشناسی متشکل از نمایندگان ۷ نهاد، شامل وزارتخانه‌های ارشاد، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تبلیغات اسلامی، ناجا، صداوسیما و دادستانی کل کشور گرفت که این کمیته در خصوص پالایش مصادیق مجرمانه و مباحث مختلف در حوزه پالایش فضای اینترنتی کشور بررسی‌های کارشناسی لازم را انجام داده و چنانچه در مورد پالایش مصادیق جزئی (سایت‌های غیر مهم) اجماع نظر حاصل می‌شد، هیئت کارشناسی در مورد آن تصمیم‌گیری می‌کرد و چنانچه اختلاف‌نظری وجود داشت و یا تارنمای موردبحث از سایت‌های مهم و پربازدید بود، موضوع جهت تصمیم‌گیری نهایی در جلسات اصلی کارگروه مطرح می‌شد. این مصوبات مورد اتفاق اعضاء کارگروه تعیین مصادیق نیز بود که با توجه به محدودیت برگزاری جلسات کارگروه و وسعت و تعدد مصادیق مجرمانه اینترنتی، راهکار مطلوبی بود.

وی با تأکید بر اینکه این کمیته کارشناسی ۷ نقره به‌صورت قانونی و با صلاحدید اعضای کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ فعالیت می‌کرد ادامه داد: هم‌اکنون پیش‌نویسی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تدوین‌شده است که بر اساس آن سازوکار برای تصمیم‌گیری در عرصه فیلترینگ با تغییراتی همراه شود به این معنی که این کمیته کارشناسی به‌جای ۷ نفر با اکثریت نسبی اعضا تشکیل‌شده و تصمیم‌گیری در عرصه فیلترینگ با حضور همان اکثریت اعمال گردد که تفاوت این دو راهکار، در این است که در کمیته کارشناسی، اعضایی ملزم به رصد فضای اینترنتی بوده و در دستورالعمل جدید این گروه جای خود را به اکثریت نسبی داده است که البته درنهایت تفاوتی هم ندارد، چراکه برخی از اعضا، (مانند نمایندگان مجلس) سازوکار رصد فضای اینترنتی را ندارند و به نظر می‌رسد با تصویب دستورالعمل جدید عملاً همان روال سابق رقم خواهد خورد.

آقامیری بابیان اینکه پس از تدوین نهایی این طرح، جلسات برای پاک‌سازی و پالایش فضای اینترنتی کشور، با اکثریت نسبی اعضا برگزار می‌شود خاطرنشان کرد: این دستورالعمل داخلی با تأکید بر مشارکت حداکثری اعضای کارگروه فیلترینگ، در دستور کار قرارگرفته است.

وی افزود: فضای اینترنتی نیازمند نظارت مستمر است و بر این اساس باید گروه‌های کارشناسی فعال در این زمینه تصمیم‌گیری کنند. علاوه بر این کارگروه تعیین مصادیق از وزیر ارتباطات خواسته است که با ارتقاء تجهیزات فیلترینگ و سامانه‌های هوشمندی که در اختیار کارگروه قرار دارد، این امکان را فراهم کند که ضمن پالایش حداکثر مصادیق مجرمانه و سالم‌سازی فضای مجازی، امکان دسترسی کاربران به محتوای مفید را به حداکثر میزان ممکن برساند و تا حد امکان خللی درراه پیشرفت علمی و ارتقاء آگاهی شهروندان کشور ایجاد نشود.

به گفته این عضو کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ هم‌اکنون نیز کار نظارت و پالایش بر فضای اینترنت کشور متوقف نشده و در کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ، نمایندگان دولت نیز با سایر اعضا همگام بوده و ضرورت پالایش را مدنظر دارند و در این زمینه هیچ‌گونه اختلاف‌نظری مابین اعضاء کارگروه وجود ندارد.

انتهای پیام/.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.